dimanche 12 mars 2017

تحبيس أواسط رمضان 1199 هجري و نزاع أمام قاضي الحنفية 1212 هجري


هذه وثيقة تعود إلى عام 1251 هجري يوافق 1836 ميلادي تتضمن نص رسم تحبيس وفقا لقواعد المذهب الحنفي ويعود إلى أواسط رمضان 1199 هجري يوافق أواسط جويلية 1785 ميلادي... الوثيقة تتضمن تفاصيل خصام حول نظارة الحبس بين مستحقيه وفصل النزاع تم من لدن قاضي الحنفية في 1212 يوافق 1798 ميلادي العقار يقع بمدينة نابل...ما يسترعي الانتباه في الوثيقة هو البعد  الصوفي الميتافيزيقي للتحبيس حيث أن غاية المحبس تحمل دلالات رمزية لا غير إذ  أنّ التحبيس يتم لفائدة "فقراء الطوافين" بنابل الذاكرين الله بأضرحة الصالحين شريطة أن يقيم هؤلاء ألفية في كل سنة في ليلة من ليالي الأشهر الحرم يقولون فيها "لا إلاه إلا الله محمد رسول الله" ألف مرّة ويتم مقابل ذلك إطعامهم من ريع الحبس على مر الدهور والعصور....لا شك أن الوثيقة تستحق الدراسة في هذا الجانب حيث أن غرض المحبس هو التسليم في ما هو مادّي دنيوي مقابل الحصول على ما هو رمزي وصوفي .....



نص الوثيقة :

الحمد لله هذه نسخة من رسم تحبيس أخرجت هنا لمن له فيه حق عن إذن من يجب أعزه الله تعالى قاضيا بنابل الواضع طابعه أمام حمولته**** 

mercredi 8 mars 2017

وثيقة ملكية (1827) تحبيس مالكي ونزاع أما م القاضي المالكي

الحمد لله بعد أن استقر على ملك المكرم الأجل قاسم بن حمودة بوسامة التميمي من عرش الكحالنة جميع الدار شرقية المفتح الكائنة بمقربة من الجامع الأعضم ببلد منزل تميم*** المعروفة بدار خديجة الجربية يحدها كما برسمها قبلة عثمان عزيزة حلاق والآن الأجل أحمد بن فرج كحلون وشرقا طريق حيث المفتح وجوفا الحاج سالم زغاب والآن المرأة أم الخير كرد وغربا ورثة عمر بن علي ريدان والآن الحرة صالحة سوسية تشتمل على بيتين احداهما قبلية المفتح دمسا والأخرى شرقية المفتح عودا منهدمة وزوج سقايف ومخزن ومرحاض داخله بين نار الجميع دمسا الاستقرار التام، وبعد تملكه لذلك أشهد قاسم المالك المذكور انه حبس ووقف وأبّن جميع الدار المحدودة المذكورة بحقوقها وتطرقها وعامة منافعها على زوجه الحرة فافة ابنت المرحوم عثمان بوسامة وعلى ابنتيه منها فطومة وخدوجة وعلى ما عسى ان يتزايد له من الذكور والإناث بقية عمره وعلى حميده ابن أخيه سالم وهو زوج ابنته فطومة المذكورة معلق الزوجة فافة المذكورة مدة كونها خلية عن زوج وعلى أولاد ابنتيه المذكورتين وأولاد من يتزايد له مهما كانت الإناث في ذلك متزوجات أم خليات وعلى أولاد حمودة المذكور ما كانوا من فطومة المذكورة فقط وهكذا ما تناسلوا وامتدت فروعهم في الإسلام فإذا انقرضوا عن آخرهم او لم توجد لهم ذرية رجعت الدار المحدودة المذكورة حبسا على الجامع الأعضم المذكور أعلاه وحبس ما اشتملت عليه أيضا إلى آخر ما برسم الحبس مؤرخ بتاريخ أوائل ربيع الآخر عام ثلاثة وأربعين ومائتين وألف[1] ومضمن به المعرفة وحال الجواز منعقدا بشهادة الفقيهان النبيهان العالمان الشيخ حسن الزواري والشيخ أحمد بنعمار الأول من قصر اقليبية والثاني من حمام الغزاز.


وبمحول رسم الحبس المذكور ما نصه : الحمد لله بعد أن توفي إلى عفو الله تعالى قاسم بن حمودة المحبس المذكور عن الدار المحدودة المذكورة وانحصر ارثه في زوجه الحرة فافة ابنت عثمان بوسامة وفي ابنتيه منها فطومة وخدوجة وعصبه احميدة الأجل حمودة ابن شقيقه سالم المذكور أعلاه لا غير ثم توفيت فافة الزوجة المذكورة وانحصر ارثها في ابنتيها فطومة وخدوجة المذكورتين وعصبها ابن عمها الشقيق الأجل محمود بن أحمد بوسامة *** الجامع الذكور لا غير ثم توفيت فطومة إحدى البنتين المذكورتين وانحصر ارثها في ولديها الأجل عثمان والأجل قاسم من زوجها الأجل حمودة بن سالم لا غير ثم توفي حمودة بن سالم العاصب المذكور وانحصر ارثه في ولديه عثمان وقاسم المذكورين لا غير ثم توفيت خدوجة البنت المذكورة و انحصر ارثها في أولادها الأجل حمدة من زوجها كان أحمد حمام الشريف التميمي و إسماعيل و عويشة من زوجها سليمان التركي لا غير ثم توفيت عويشة البنت المذكورة و انحصر ارثها في ولديها الأجل ابراهيم و عثمان من زوجها الأجل محمد بن قريرة الماطري لا غير لا وارث و لا عاصب لمن ذكر سوى من ذكر في علم من علمه و شهد به في غير هذا برسم وفاة و وثيقة استرعاء تامة الموجب الشرعي شهودها المكرمون الأجل القاري المسمى محمد بن عمر ريدان الشريف التميمي والشريف محمد بن اسماعيل بكارة التميمي و صالح بن محمد كدوع التميمي و حسن بن علي علولو التميمي معروفون مرجوع على اسم كل واحد منهم بقلم الفقيه الشيخ بوبكر العماري نيابة عن القلم الحكمي *** ويليه بكتب العمل بالقلم الحكمي ***مكتتبه عن إذن الشيخ العلامة الحجة القلم المالكي بواسطة عونه الأجل أحمد العبدلي و بأسفله تزكيتها تامة و بطرتها تحرير شهادة شهود الأصل و التزكية بخط العدل المذكور متصل به عقده و العاطف عليه جليسه الفقيه العدل صالح الشريف و أنها ضمنت بدفترها بالصفحة الثالثة و الأربعين و بأعلاها و أعلا تزكيتها طابع الشيخ المشار إليه حفظه الله و أحسن إليه وقف عن ذلك شهيداه الوقوف التام
و قام الأجل إسماعيل بن سليمان التريكي أحد أعيان المحبس عليهم المذكورين أعلاه على بقية المستحقين معه لحبسية الدار المذكورة أعلاه داعيا فساد الحبس الصادر عن جده قاسم المذكور في الدار المذكورة و صيرورتها ملكا يتصرف في منابه بالبيع ونحوه لخلوه عن الحوز و القبول و عارضه قاسم بن حمودة بن سالم المذكور أعلاه بقوله أن الحبس صحيح وأن خلوه عن الحوز و القبول لا يحذفه و تراجعا معا لدى مولانا العلامة الحجة القاضي المالكي و أدلى كل منهما حجته لديه و بث شكواه إليه فتأمل رعاه الله تعالى برسم الحبس المذكور وفق نصه المسطور تأملا شافيا كافيا و أمعن النظر إمعانا وافبا و أجرى نصه على قواعد مذهبه المالكي الزكي رضي الله عنه و عن بقية الأئمة أجمعين فكان الذي ظهر له رعاه الله تعالى أن الحبس باطل و عن طريق الصحة عاطل لخلوه عن الحوز و القبول الذي أحدهما ركن و الآخر شرط و الماهية تنعدم بانعدام جزء منها و لما ظهر له الحق و لاح و انفلق انفلاق الصباح اشهد مولانا الشيخ الإمام العالم الهمام منفذ القضاء و الأحكام الشرعية بين الأنام حامل لواء الفروع و الأصول الجامع بين المعقول و المنقول المتوكل على مولاه اللطيف بعبده محمد أبو عبد السيد الابن الحاج محمد *** الشريف القلم المالكي بتونس أبقى الله وجوده أشهد أنه حكم ببطلان حبسية الدار المذكورة و سيرورتها ملكا تورث عن محبسها المذكور على الفريضة الشرعية لمّا قرر و سطر حكما تاما امضاء وارتضاء و ألزم من يقف عليه العمل بمقتضاه رافعا به الخلاف الواقع بين الأيمة الأشراف و لا سبيل لحله بعد انبرامه و لا انقضاء بعد أحكامه صدر منه رعاه الله تعالى و هو بمجلس حكمه و محل قضائه بدار الشريعة المعمورة على عين الخصمين المتراجعين بعد الإعذار للمحكوم عليه بقوله أبقيت لك حجة اعترف لديه و لدى شهيديه بأن لا حجة له سوى ما ذكر حسبما ذكر عنه لشهيديه عونه الأمين الأجل محمد الفصال و حسبما يتضمن طابعه امام حمولته زيد في عاقبته و ذالك بعد أن ورد إذن له رعاه الله تعالى في الحكم المذكور ممن له النظر في مصالح الإسلام سيدنا و مولانا البدر المنير و الكوكب الشهيد محمد الصادق باشا باي المشير بواسطة تذكرة و نصها : الحمد الله الهمام العالم*** الأخيار محبتا الشيخ محمد الطاهر النيفر القلم المالكي دام حفظه أما بعد السلام عليكم و رحمة الله  فالعمل أن تحكم في حبسية دار شرقية المفتح كائنة بمنزل تميم المعروفة بدار خديجة الجربية بما أراك الله من مشهور مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه و عن بقية الأئمة أجمعين و السلام الفقير إلى وجه تعالى عبده المشير محمد الصادق باشا باي وفقه الله تعالى و كتب في ذي القعدة الحرام سنة ثلاثة و تسعين و مائتين و ألف [2] وعلى مطه تاريخ الشهر و هو اليوم الثاني منه بالقلم الغباري و على مطه سنة التاريخ العام المذكور بالقلم المذكور بأعلاه عدد بالقلم الغباري سبعة ألاف و سبعمائة و أربعة و ستين و بمحولها طابعه السعيد الجارية به أحكامه سعدت لياليه وأيامه.
 و حضر الخصمان المتراجعان المذكوران و اعترفا بصدور الحكم المذكور على الوجه المسطور و أذعنا و أنقادا إليه إذعانا و انقيادا تامين و شهد على كل بما نسب إليه فعلى الشيخ رعاه الله تعالى و هو على أحسن حال و أتم منوال و مثله رعاه الله كالبدر ليلة التمام و على من عداه بحال جواز و معرفة مؤرخ في اليوم العاشر من ذي القعدة الحرام من عام ثلاثة و تسعين المذكور[3] *** بدفتر أعمال الشهود بصفحة خمسة و سبعين منعقد بشهادة الفقيهين العدلين بتونس أحمد المناعي و جليسه عدلان بحاضرة تونس .



























و ظهر أن بيد الأجل إسماعيل بن سليمان التركي الحنفي أحد الورثة المذكورين أعلاه مضمونه أنه و كله حمده ابن قريرة الماطري في حق نفسه في حق و لديه الصبيين إبراهيم و عثمان لصغر سنهما لينوب عنهم في بيع ما يتعين له بيعه من الريع و العقّار بمنزل تميم لمن شاء و بما شاء و كيف شاء وعلى القبض و الإبراء من بعده و كتب رسوم ذلك و على الخصام في حقهم مع من رام خصامه طالبا كان أو مطلوبا بسائر فصوله الشرعية الاقرار و الإنكار و تقييد المقال و الجواب عنه بما يراه و كيف يراه حالته و إقامة البينات و التعديل و التجريح و النسخ أخذا وإعطاء و الاجال قبولا و قلبا الخ مؤرخ في السابع عشر من ذي قعدة الحرام عام ثلاثة و تسعين الفارط مضمن به معرفة التزاما و حالا الجوار و مرسم ممضون ذلك بدفتر العمل بصفحة عدد ثمانية و ثمانين و خرج في تاريخه منعقد التوكيل المذكور بشهادة الفقيهين العدلين بحاضرة تونس عبد القادر بن الكاتب بتونس و محمد جليسه وقف على جميع ما قرر و ضمن و سطر شهيداه الوقوف التام


و بعد كون ذلك كذلك حضر لدى شهيديه جميع الورثة المذكورين كل منهم نائبا عن نفسه إلا إسماعيل المذكور نائب عن نفسه و عن الأجل حمدة بن قريرة و ولديه إبراهيم و عثمان المذكورين بموجب التوكيل المذكور و أشهدوا أنهم باعوا جميعا في عقد واحد و صفقة واحدة للمكرم الأجل العسكري الطبحي حسين بن المرحوم علي بلقاسم التميمي جميع الدار المحدودة المذكورة المحكوم فيها كيف ذكر أعلاه بجميع ما لها من الحدود و الحقوق و التطرقات قديما وحادثا بيعا صحيحا جائزا حرّا ماضيا منضبطا منحكما منبرما بتا  بتلا بدون شرط يفسده و لا ثنيا تجله و لا خيارا و لا على سبيل رهن و لا تأليح بثمن قدره لجميع الدار المذكورة ألفان اثنان ريالا صفر تونسية إذ بذلك تبايعوا و تقايضوا ثمنا قبضوه باعترافهم على حسب مناباتهم ومثمنا اعترافا كما يجب مع اعتراف المشتري المذكور بالرؤية و التقليب و الرضى و الحوز و الخبرة و البصارة وعدم الجهالة و الاغتباط و الغلط و النسيان  داخلين في ذلك على السنة و السلامة و المرجع بالدرك حيث يجب و يلزم ضمانه شرعا و أعلم بذلك الأجل الوجيه علي بالحاج ساسي عبد الله وكيل المحصولات ببلد منزل تميم و أذن في كتبه بعد خلوصه من*** العرفي المترتب على ثمن المبيع المذكور و شهد بخلاصه فيه بخط يده هنــــــــا و شهد عليهم بذلك حال جوار بتاريخ أواخر شعبان الأكرم عام أربعة و تسعين و مائتين و ألف[4] و دخل مضمون ذلك بصحيفة بل أوله بصفحة تسعة و سبغين و آخره بصفحة ثمانين من دفتر و "مقحم أولاد و مشطب المذكور و مصلح باعترافهم و مخرج ***"
الحمد لله بعد أن توفي إلى عفو الله تعالى وسعة رحمته وعميم غفرانه المكرم الأجل حسين بن علي بن قاسم التميمي عن جميع الدار شرقية المفتح المحدودة المذكورة امامه في أواخر محرم فاتح شهور عام التاريخ وأحاط بإرثه زوجه الحرة آمنة بنت المرحوم فرج سعد التميمي وأولاده منها المكرم محمد والحرتان أم الخير وفاطمة لا غير لا وارث ولا عاصب له سواهم في علم شهيديه حضر الآن لدى شهيديه الزوجة آمنة المذكورة وأولادها محمد الفلاح صناعة وشقيقتاه انم الخير وفاطمة الوارثون المذكورون وأشهدوا جميعا أنهم باعوا جميع الدار المحدودة المذكورة أمامه للمركانتيين يوسف بن يعقوب غلولة وحوته بن نسيم شملة كليهما من يهود تونس ومن الصائغين بها  أنصافا بينهما لا فضل لاحدهما على الآخر لجميع الدار المحدودة أمامه المنجرة لهم بالإرث في مورثهم حسين بن علي المالك المذكور أمامه بجميع ما لهما من الحدود والحقوق والتطرق وعامة المنافع وكافة المرافق وما عوضها ونسب إليها قديما وحديثا بيعا صحيحا جائزا ناجزا ماضيا منحكما منضيطا منبرما بتا بتلا بدون شرط ولا ثنيا ولا خيار ولا على سبيل رهن ولا تأليج بثمن قدره ومبلغه للمبيع المذكور اثنا عشر مائة فرنك وستون فرنكا صفرى تونسية بذاك تبايعوا وتقايضوا ثمنا أذنت النسوة المذكورة ابن الزوجة وشقيق البنتين محمد المذكور بقبض جميع ما لهن من الثمن المذكور من المشترين المذكورين فقبضه منهما مع منابه معاينة وبرئت بسبب ذلك ذمة المشترين من الثمن المذكور برائة تامة ومثمنا بالاعتراف فيه كما يجب مع الاعتراف بالرؤية والتقليب والخبرة والبصارة والشمول والإحاطة والرضا والحوز وعدم الجهل والغبن من الجانبين ودخلوا في ذلك على السنة والسلامة والمرجع بالدرك حيث يجب ويلزم ضمانه شرعا  و في اشهاد يوسف بن يعقوب غلولة المشتري المذكور أن مشتراه لنصف الدار المذكورةممن ذكر ليس له وحده وانما هو له ولشقيقه مرتخاي انصافا بينهما لا فضل لأحدهما على الآخر كما أن الثمن كذلك ويده في تولي شراء النصف المذكور لمن ذكر عارية ومعونة لا حق له معه لا في الثمن ولا في المثمن ورضي المشتريان المذكوران بالشراء في الرسم المضمن أمامه الرضى التام فلا عهدة على شهيديه وشهد على كل منهم بما نسب إليه وهو بحال جواز شرعا يوم الثلاثاء السابع والعشرين من ربيع الأول من عام ثلاثة عشر وثلاثماءة وألف والسابع عشر من سبتمير الافرنجي من عام خمسة وسبعين وثمانمائة وألف بمعرفتهم عدا النسوة المذكورة عرف الزوجة آمنة وابنتها أم الخير المذكورتين المكرمان الأجلان الشريف علي بن حسين بوعثمان البوعثماني تميم الدار وأحمد بن محمود بن حمودة بوسامة زوج البنت أم الخير المذكورة مع موافقته لها على البيع المذكور بما ذكر موافقة تامة وممن عرف فاطمة زوجها الأجل الشريف محمد بن داود بن علية المعاوي من أهل زاوية القرسولين وموافقا لها موافقة تامة كما ذكر وأحمد بن محمود بوسامة المذكور بمعرفتهم وأجره اثن عشر فرنكا رسم بصحيفة عدد 25 بدفتر الاول ويصحيفة 25 بدفتر الثاني وخلص المتعاقدون المذكورون من آداء معلوم النقل المرتب عرفا على ثمن المبيع المذكور الخلوص التام بموجب اتصالنا بتذكرة الخلاص من إدارة الحمامات متضمنة طابع المدير بها*** فقير ربه محمد  ابن الحاج محمد السنوسي وجليسه فقير ربه وأسير ذنبه عمر بن سالم بن مسعود عدل بمنزل تميم
الحمد لله اشترى المكرم الأجل الشريف محمد بن محمود بنصالحة النابلي القهواجي حرفة بمنزل تميم من المركانتين حوتة بن نسيم شملة و يوسف بن يعقوب غلولة كلاهما من يهود تونس نائبا أولهما عن نفسه فقط و ثانيهما عن نفسه و عن شقيقه مرتخاي متدركا للمشتر المذكور درك كل قائم يقوم من طرفه تدركا ضمانيا جميع الدار شرقية المفتح بها بيتان قبلية المفتح مسا و شرقية مهدم البناء . و مخزن و مرحاض و بيت نار الكائنة قرب الجامع الأعظم بمنزل تميم المذكورة حوله و يحدها الآن قبلة الصالح صالح السعفي الطرابلسي و شرقا طريق إليه المفتح و جوفا وقف الجامع الأعظم بمنزل تميم في طائفة و في الباقي حسين بن حسن كحلون التميمي و غربا الفقيه العدل الشريف عمر بن يوسف شرفان التميمي بجميع ما لذلك من الحقوق و التطرق و عامّة المنافع و كافة الموافق و ما عد منه و نسب إليه قديما و حديثا مشتريا منه ذاك لنفسه إشهادا صحيحا ناجزا ماضيا منحكما منضبطا منبرما باتا بلا شرط و لا ثنيا و لا خيار و لا على سبيل رهن و لا تأليح بثمن قدره لذلك أربعة و عشرون مائة فرنك بذلك تبايعوا و تقايضوا ثمنا معاينة عدا أربعمائة فرنك فاعترفا و مثمنا بالاعتراف بيد كما يجب مع الاعتراف بالرؤية و التقليب و الخبرة و البصارة و الشمول و الإحاطة و الرضى و الحوز و عدم الجهل من الجانبين و دخلوا في ذاك على السنة و السلامة و المرجع بالدرك حيث يجب شرعا و رضي المشتري المذكور بالشراء ممن ذكر و الحالة ما ذكر بعد عليه فيما تضمنه الرسم بل رسم تملكه أتم رضي و شهد عليه بذلك حال جوان و معرفة في يوم الثلاثاء الحادي عشر من رجب عام سبعة عشر و ثلاثمائة و ألف و الرابع عشر من نوفمبر عام تسعة و تسعين و ثمانمائة و ألف و تأخر كتبه هنا إلى حين اتصالنا بتذكرة الخلاص في معلوم النقل فيما كتب بمحولها بالقلم العرفي خلص بعلوم النقل ** بالوقوف عليها في اليوم العاشر من شوال عام ***و تاسع فيفري عام تسعمائة و ألف مصروفه ستة عشر فرنكا و خمسة و ثلاثون صانتيما خمسة عشر فرنك أجرا و فرنك وعشرون صانتيما ثمن تنبر هذا الرسم وخمسة عشر صانتيما تنبر دفتري شهيديه فقير ربه و أسير ذنبه عبده محمد بو عزيز الأصغر بمنزل تمي و محمد بوعزيز الأكبر بمنزل تميم .




[1]  تاريخ التحبيس يوافق بالتاريخ الميلادي أواخر أكتوبر لعام 1827.
[2]  17 نوفمبر 1876
[3]  الأحد 26 نوفمبر 1876
[4]  يوافق أوائل شهر سبتمبر 1877