محكمة التعقيب : أجل الطعن بالتعقيب في الأحكام المدنية للمقيمين خارج التراب التونسي، الدوائر المجتمعة عـ292ـدد مؤرخ في 28 فيفري 2013

أقرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة أنّ الأجل الإضافي المذكور بالفصل 141 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية والذي يمنح الخصم المتواجد خارج التراب التونسي ثلاثين يوما إضافية للطعن بالاستئناف في الأحكام المدنية ينسحب أيضا على الطعن بالتعقيب وذلك بمقتضى الإحالة اللمضمن بالفصل 197 من نفس المجلة.

في قرارها المؤرخ في 28 فيفري 2013 وبمناسبة النظر في مادّة الخطأ البيّن اعتبرت الدوائر المجتمعة أن أجل الخمسون يوما الممنوح للخصوم للطعن بالاستئناف في الأحكام المدنية ينسحب أيضا على الطعن بالتعقيب وانتهت إلى إبطال القرار التعقيبي عـ39129ـدد الصادر بتاريخ 19 ماي 2010 والذي كانت محكمة التعقيب قضت فيه برفض التعقيب شكلا لوقوع الطعن بالتعقيب خارج أجل العشرين يوما وتغافلت عن وجود الأجل الإضافي بثلاثبن يوما الوارد بالفصل 141 على الطعن بالتعقيب.

كان قضاء محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة مستندا على قراءة لأحكام الفصول 141 و195 و 197 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية و ذهبت إلى انسحاب أحكام الفصل الأول المتعلق بإجراءات الاستئناف على إجراءات الطعن بالتعقيب بمقتضى إحالة الفصل الأخير.

ينص الفصل 141 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المتعلق بأجل الطعن بالاستئناف على ما يلي : " ...يجب أن يوجه الإعلام لكل واحد من الخصوم على حده وإذا كان الخصم متغيبا على التراب التونسي يوم الإعلام يزاد في أجل الاستئناف مدّة ثلاثين يوما.

في حين لم يذكر الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وجود أي أجل إضافي للطعن بالتعقيب بالنسبة للخصم المقيم خارج التراب التونسي : " يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ما لم ينص القانون على أجل آخر ويسقط الطعن بمضي الأجل المذكور

الفصل 197 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية  وهو آخر فصل ينضم إجراءات التعقيب بالمجلة يحيل إلى "قواعد الإجراءات المبينة بهذا القانون" أي المجلة إذ ينص على ما يلي : "تنطبق قواعد الاجراءات المبينة بهذا القانون على قضايا التعقيب فيما لا يتخالف مع أحكام هذا الباب وبقدر ما لا يتنافى مع طبيعة نظرها" وهو ما يجعل وفقا لهذا القرار من سحب الحل المضمن بالفصل 141 من المجلة على الطعن بالتعقيب أمرا ضروريّا.

نص قرار الدوائر المجتمعة عـ292ـدد مؤرخ في 28 فيفري 2013 :

الحمد لله وحده

أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي

بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين عدد 1451 المرفوع بتاريخ 4 أوت 2010 من قبل الأستاذ اسماعيل الجنيدي

ضد : ت.د

طعنا في القرار التعقيبي عـ39129ـدد الصادر عن الدائرة المدنية الخامسة بتاريخ 19 ماي 2010 والقاضي برفض مطلب التعقيب شكلا

وبعد الاطلاع على قرار اليد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب المؤرخ في 18 جانفي 2011 والقاضي بتقييد المطلب بدفتر الخطأ البين ودعوة الدوائر المجتمعة للنظر فيه.

وبعد الاطلاع على القرار المطعون فيه وعلى مستندات الطعن ومحضر إبلاغ نسخة منها إلى المعقب ضدّها بواسطة عدل التنفيذ السيد عصام الشابي بتاريخ 1 فيفري 2011

وبعد الاطلاع على ملحوظات الإدعاء العامّ لدى هذه المحكمة المؤرخة في 7 ماي 2011 والرامية إلى رفض المطلب شكلا وبصورة احتياطية قبوله من هذه الناحية وإبطال القرار التعقيبي المطعون فيه بالخطأ البين لمخالفته أحكام الفصول 141 و195 و 197 من م م م ت

وبعد النظر في أوراق الملف وبعد المفاوضة القانونية صرّح علنا بما يلي :

من حيث الشكل :

حيث قدّم  المطلب خلال الأجل القانوني الوارد بالفصل 193 من م م م ت مستوفيا جميع صيغه القانونية ولذلك فهو مقبول شكلا

من حيث الأصل :

حيث اصدرت محكمة الاستئناف بتونس في القضية عـ62249/67117ـدد بتاريخ 8 أكتوبر 2008 والقاضي بقبول الاستئنافين الأصليين شكلا وفي الاصل بغقرار الحكم الابتدائي وإجراء العمل به وتخطئة المستأنفين بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه.

فتعقّبه المدّعى عليه في الأصل ...وبتاريخ 19 ماي 2010 صدر القرار التعقيبي القاضي بالرفض شكلا بناء على أنّ الطعن كان خارج الأجل المنصوص عليه بالفصل 195 من م م م ت والمحدّد بعشرين يوما

وحيث طعن المعقّب في هذا القرار بالخطأ البين تأسيسا على :

مخالفة نص الفصلين 197 و 141 من م م م ت :

بمقولة أن الفصل 197 من م م م ت نص وأنه " تنطبق الإجراءات بهذا القانون على قضايا محكمة التعقيب فيما لا يتخالف مع أحكام هذا الباب وبقدر ما لا يتنافى مع طبيعة نظرها" كما جاء بالفقرة قبل الأخيرة من الفصل 141 من نفس المجلة وأنّه " إذا كان الخصم متغيّبا عن التراب التونسي يوم الإعلام يزاد في أجل الاستئناف مدّة ثلاثين يوما " وبالتالي فإنّ أجل التعقيب تصبح 50 يوما ( 20 +30 = 50).

وحيث أن إعلام المعقّب بالقرار ألاستئنافي تم بتاريخ 18 ماي 2009 وأنّ مطلب تعقيبه قدّم في 17 جوان 2009 فإن المدّة الفاصلة بين التاريخين المذكورين أعلاه تساوي 30 يوما أي قبل نهاية الأجل المضروب.

وحيث أن القرار التعقيبي المراد مراجعته عندما اعتبر أن آجال رفع التعقيب هي عشرون يوما من تاريخ إبلاغ القرار الاستئنافي لمقيم خارج التراب التونسي يكون بذلك مخالفا للفصل 141 من م م م ت الذي حدّ أجل رفع مطلب الطعن بالنسبة للمقيم خارج التراب التونسي بخمسين يوما وهذا يعتبر من قبيل الخطأ البين. ويضيف الدفاع أن الدائرة المدنية الحادية عشر لدى محكمة التعقيب كانت قد أصدرت قرارا تعقيبيّا تحت عـ19748ـدد بتاريخ 18/07/2008 بين نفس أطراف قضية الحال بموضوع غير موضوع قضية الحال وأقرت أنّ الأجل المضروب لتعقيب المقيم خارج التراب التونسي هو 50 يوما طبقا لنص الفصلين 197 و 141 من م م م ت وطلب الحكم بقبول مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع من المعقب شكلا وأصلا ودعوة الدوائر المجتمعة للنظر في مطلب إصلاح الخطأ البي الذي وقعت فيه الدائرة المدنية الخامسة لدى محكمة التعقيب ونقض القرار المطعون فيه وإحالته على إحدى دوائر هاته المحكمة للنظر فيه في الأصل

المحكمة :

عن المطعن الوحيد :

حيث اقتضى الفصل 195 من م م م ت أنه "يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ما لم ينص القانون على أجل آخر ويسقط الطعن بمضي الأجل المذكور"

وحيث تضمّن الفصل 197 من ذات المجلة أنه " تنطبق قواعد الإجراءات المبينة بهذا القانون على قضايا محكمة التعقيب فيما لا يتخالف مع أحكام هذا الباب وبقدر ما لا يتنافى مع طبيعة نظرها"

وحيث جاء بالفقرة الأخيرة من الفصل 141 من م م م ت أنه " يجب أن يوجّه الإعلام لكل واحد من الخصوم على حده وإذا كان الخصم متغيّبا على التراب التونسي يوم الإعلام يزاد في أجل الاستئناف مدّة ثلاثين يوما"

وحيث يخلص من الفصول المذكورة أعلاه أنّ المشرّع ولئن حدّد أجل الطعن بالتعقيب بعشرين يوما فقد أعطى أجلا إضافيّا بالنظر إلى إقامة المعني بالتبليغ بمكان بعيد وقد خصّ المقيمين خارج التراب التونسي بهذا الأجل التكميلي ورفع بذلك أجل الطعن إلى خمسين يوما.

وحيث أنّ تطبيق ما اقتضته الفقرة الرابعة من الفصل 141 من م م م ت بالاعتماد على أحكام الفصل 197 من ذات المجلة يعدّ وجوبيّا باعتبار أنّ المشرّع تفادى التكرار وبالتالي منح المتقاضي المقيم خارج التراب التونسي أجلا تكميليا يضاف للأجل الأصلي لكي يمارس حق الطعن بالاستئناف ولا يمكن أن يحرمه من نفس الأجل لممارسة حق الطعت بالتعقيب.

وحيث لا جدال أن المعقّب وقع إعلامه بالحكم المطعون فيه بموجب المحضر عدد 10180 المحرر من عدل التنفيذ محمد فرحات القرمتي بتاريخ 10 ماي 20096 وذلك بمقره الكائن بباريس العاصمة الفرنسية حسبما يقتضيه الفصل 9 من م م م ت.

وحيث عملا بأحكام الفصول 141 و 195 و197 من م م م ت الصريحة والواضحة فإنّ الأجل المضروب للطعن بالتعقيب هو عشرون يوما بداية من تاريخ الإعلام بالحكم المراد الطعن فيه ويضاف لذلك الأجل ثلاثون يوما عند تواجد الطرف المعني خارج التراب التونسي ليصبح خمسون يوما وهي الصورة المنطبقة على قضية الحال

وحيث ولمّا تم إعلام الطاعن بالحكم الاستئنافي بتاريخ 18 ماي 2009 بمقره بفرنسا فإنّ طعنه بالتعقيب في 17 جوان 2009 يكون خلال أجل الخمسين يوما المحدّدة قانونا كأجل طعن للمقيمين خارج البلاد التونسية.

وحيث أضحى القضاء برفض التعقيب شكلا لوقوعه خارج الآجال مشوبا بالخطأ البيّن والمتجه تصحيحه وفق ما تخوله الفقرة الثانية من الفصل 192 من م م م ت

ولهذه الأسباب

قرّرت المحكمة بدوائرها المجتمعة قبول مطلب تصحيح الخطأ البيّن شكلا وأصلا وإبطال القرار المطعون فيه وإرجاع القضية للسيّد الرئيس الأوّل للإذن بإعادة نشرها

وصدر هذا القرار بجلسة 28 فيفري 2013 عن الدوائر المجتمعة برئاسة السيد ابراهيم الماجري الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب.

محكمة التعقيب : قواعد احتساب الأجل بداية ونهاية، الدوائر المجتمعة عـ366ـدد و عـ370ـدد بتاريخ 30 مارس 2017

في قرارين صادرين بتاريخ 30 مارس 2018 في مادّة الخطأ البين تعرضت الدوائر المجتمعة لمسألة طريقة احتساب الآجال بداية ونهاية طبق الفصول 140 و 143 من مجلة الالتزامات والعقود وانتهت إلى إبطال القرارين المطعون فيهما لوقوع المحكمة في خطأ بيّن عملا بمقتضيات الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية[1]

الفصل 140 من مجلة الالتزامات والعقود : يوم ابتداء عدّ مدّة الأجل لا يكون معدودا منه وإن قدّر بالأيّام فإنّه يتم عند تمام اليوم الأخير منه

الفصل 143 من مجلة الالتزامات والعقود: إذا وافق حلول الأجل يوم عيد رسمي اعتبر مكانه اليوم الذي يليه مما ليس بعيد

انتصبت الدوائر المجتمعة في القرار الأول عـ366ـدد للقضاء في مادّة الخطأ البين بناء على الطعن في القرار التعقيبي عـ16764ـدد بتاريخ 06/07/2015 الذي قضى برفض التعقيب شكلا بمقولة مخالفة أحكام الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية الذي يقتضي أن تودع عريضة أسباب الطعن وما يفيد تبليغها ونسخة الحكم المطعون فيه مع الوصل في تسلمها  في أجل ثلاثون يوما من تاريخ تسلّم نسخة حكم التسجيل العقاري حيث تفيد الوقائع أنه تم تقديم عريضة الطعن وما يفيد تبليغها للمعقب ضدهم في 23 مارس 2015 والحال أنّ الأجل ينتهي يوم 22 مارس 2015 وهو يوم أحد وهو يوم عطلة أسبوعية.

أقرت الدوائر المجتمعة أنه طالما كان يوم حلول الأجل يوم أحد أي يوم راحة أسبوعية فإنّ الأجل يمتدّ إلى اليوم الذي يليه أي يوم 23 مارس 2015 وأن المحكمة حين قضت برفض التعقيب شكلا بناءا عدم احترام أجل الثلاثين يوما قد وقعت في غلط واضح يتعين معه قبول مطلب تصحيح الخطأ البين وإلغاء القرار المنتقد وإحالة القضيّة على السيد الرئيس الأول للإذن بإعادة نشرها.

القرارعــ366ــدد باريخ 30/03/2018  

"....وحيث اقتضى الفصل 143 من م ا ع أنه إذا وافق حلول الأجل يوم عيد رسمي اعتر مكانه اليوم الذي يليه مما ليس بعيد.وحيث وطالما أنّ يوم حلول الأجل هو يوم 22 مارس 2015 وهو يوم راحة أسبوعية فإنّ الأجل يمتدّ إلى اليوم الذي يليه أي 23 مارس 2015 وهو اليوم الذي تولى فيه نائب المعقبين ايداع مستندات التعقيب والوثائق المصاحبة لها بكتابة المحكمة ويكون قد احترم الأجل المنصوص عليه بالفصل 357 ثالثا من  م ح ع " 

   

أما في القرار الثاني عـ370ـدد مؤرخ في 30/03/2017 فقد تعرضت الدوائر المجتمعة إلى مسألة يوم ابتداء عدّ الأجل وقررت قبول مطلب الطعن بالخطأ البين شكلا وأصلا وإبطال القرار التعقيبي عـ22840ـدد الصادر بتاريخ 18 جانفي 2016 الذي قضي فيه بالرفض شكلا بمقولة أن مستندات الطعن بالتعقيب قدّمت خارج الأجل القانوني المضروب بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية حيث قدّم مطلب التعقيب في 28 جانفي 2015 في حين لم تقدم مستندات التعقيب إلا في 27 فيفري 2015

أقرت الدوائر المجتمعة أن المحكمة قد وقعت في خطأ بين حين احتسبت يوم تقديم مطلب التعقيب في عدّ الأجل والحال أنه يوم ابتداء عدّ الأجل القانوني ولا يكون معدودا لاحتسابه عملا بمقتضيات الفصل 140 من مجلة الالتزامات والعقود وهو مبدأ سبق لمحكمة التعقيب اعتماده في مناسبات عديدة[2]

القرار عـ370ـدد بتاريخ 30 مارس 2017

"...وحيث يفهم مما سبق بيانه ( الفصل 140 من م ا ع) أنّ يوم ابتداء عدّ مدّة الأجل لا يكون معدودا منه

وحيث واعتمادا على أحكام الفصل 140 من م ا ع فإنّ الطعن بالتعقيب بتاريخ 28 جانفي 2015 وتقديم مستندات الطعن في 27 فيفري 2015 يكون في الأجل القانوني اعتبارا بأنّ يوم ابتداء عدّ الأجل لا يعدّ"

---

 [1]قرار الدوائر المجتمعة عـ250ـدد مؤرخ في 27 أفريل 2006 قرارات الدوائر المجتمعة لسنة 2006، منشورات مركز الدراسات القانونية والقضائية، ص.17 : "إنّ مسألة احتساب الآجال ليست من المسائل التي تخضع لاجتهاد المحكمة ولسلطتها التقديرية وإنّ الخطأ فيها يكون مردّه السهو ويمكن وصفه بالغلط الواضح وهي الحالة الأولى التي أوردها الفصل 192 م م م ت 
المتعلقة بالخطأ البين الموجبة للإبطال

 [2]

يبدأ احتساب الأجل من اليوم الموالي للإعلام ولا يحتسب فيه يوم الإعلام : قرارتعقيبي مدني عـ21809ـدد مؤرخ في 3 ديسمبر 2002 ن م ت لعام 2002، ج1، ص.50

La spécialisation dans la procédure d’appel

On va voir qu’on n’a pas vraiment besoin d’annoncer sur son site qu’on est spécialisé pour les procédures d’appel pour confirmer qu’on a les compétences nécessaires. De toute façon, les compétences d’un avocat se jugent dès la première instance. Dans les grandes villes d’Isère comme Grenoble, les spécialistes de la procédure en appel sont relativement nombreux. Idem dans des barreaux d’autres villes du Rhône-Alpes, comme Lyon. Aucun avocat Bourgoin-Jallieu ne s’annonce comme spécialiste en procédure d’appel.

La sanction de l’omission de l’avis de présenter sa défense par l’intermédiaire d’un avocat devant la cour d'appel (Article 134 du C.P.C.C)

L’article 134 du code de procédure civile et commerciale détermine les procédures à effectuer par l’appelant et dispose dans son avant dernier paragraphe que « L’appelant est particulièrement tenu de mentionner dans l’acte d’assignation des intimés que ceux-ci doivent au plus tard le jour de l’audience présenter leurs moyens de défense par l’intermédiaire d’un avocat ».

Le texte ne se prononce pas explicitement sur la sanction du non respect de cette procédure obligatoire.  Par contre, ne pas respecter cette même procédure, devant les tribunaux de première instance engendre la nullité de la requête qui ne peut être couverte que par la présentation des conclusions en réponses selon les dispositions de l’article 71 du C.P.C.C.

A cet  égard, le renvoi fait aux dispositions de l’article 71  par l’article 134 ne concerne pas l’irrégularité visée par l’avant dernier paragraphe de ce texte. Les irrégularités qui font l’objet du renvoi ne comportent pas le non respect de la procédure de l’avant dernier paragraphe de l’article 134. Le renvoi est ainsi formulé par le paragraphe dernier du l’article 134 : «  le tout sous réserve des dispositions de l’article 71 en cas d’erreur ou de lacune dans l’assignation, dans l’indication des nom et prénom de l’intimé, de la juridiction saisie ou de la date d’audience, ou en cas d’inobservation des délais d’ajournement »

Dés lors, peut-on considérer que  la procédure d’assignation en appel est nulle si l’appelant omet de prévenir l'intimé de présenter ses moyens de défense par l’intermédiaire d’un avocat ?

Les Chambres réunies de la cour de cassation dans un arrêt du 20 novembre 2008 ont statué sur la question en ces termes  «  tant que l’article 134 du C.P.C.C a renvoyé en ce qui concerne la sanction des irrégularités procédurales à l’article 71 dans la limite de son premier alinéa, cela signifie que la nullité de l’article 71 frappe uniquement les vices qui touchent l’erreur ou de lacune dans l’assignation, dans l’indication des nom et prénom de l’intimé, de la juridiction saisie ou de la date d’audience, ou en cas d’inobservation des délais d’ajournement. La nullité ne peut être étendue à l’irrégularité de l’avant dernier paragraphe de l’article 134. Le législateur dans l’article 140 du C.P.C.C reconnaît la possible différence entre la procédure en premier degré et celle de l’appel. L’avis pour présenter ses conclusions en réponses par l’intermédiaire d’un avocat est ainsi une simple procédure de rappel, un incitation à l’intimé qui s’inscrit dans le cadre d’une bonne administration de la justice »

Ainsi, en considérant que le renvoi à l’article 71 concerne les cas limitativement cités par le législateur et que le renvoi général de l’article 140  n’est pas applicable, la cour conclue que cette irrégularité ne conduit pas à la nullité de l’assignation en appel. ( Cassat. Ch. Réunies, 18703 du 20 Nov.2008). La cour de cassation a statué dans le même sens dans des arrêts postérieurs ( Cassat. civ. n° 40669 du 18/9/2010)

"طالما أن الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أحال بخصوص جزاء الإخلالات الشكبية إلى الفصل 71 م م م ت في حدود فقرته الأولى دون فقراته الأخرى فمعناه أنه رتب البطلان في حدود الأخطاء المتعلّقة باسم ولقب المقصود بالاستدعاء والمحكمة وموعد الجلسة...أما عن واجب التنبيه فلا جزاء عند عدم احترامه... وبالتاليفإن سحب جميع صور البطلان الواردة بالفصل 71 على أحكام الفصل 134 من م م م تالذي جاء مخالفا في حكمه على الإخلال بنفس الإجراء لا يستقيم قانونا تماشيا مع أحكام الفصل 140 م م م ت الذي نص على أن القواعد المقررة للاجراءات لدى المحاكم الابتدائية تنسحب على نوازل الاستئناف بقدر ما لا تخالف أحكام هذا الباب وهو ما يجر للقول أن المشرع أقر مبدأ إمكانية الاختلاف فيما بين المرحلة الابتدائية والمرحلة الاستئنافية للخصومة في خصوص الحكم على نفس الإجراء الذي يهم مصلحة الخصوم ولا يهم بالتالي الاجراءات الاساسية مما يجعل الإجراء بضرورة التنبيه على المستأنف ضده بتقديم ردوده بواسطة محام في أجل أقصاه يوم الجلسة إنما هو بمثابة تذكيره بوجوب الردّ بواسطة محام وحثّه على تقديم جوابه بالجلسة الأولى تحقيقا لهدف السرعة في فصل الخصومة وتلافي تراكم القضايا المنشورة ودعوة المستأنف ضدّه للدفاع عن مصالحه." الدوائر المجتمعة عـ18703ـددمؤرخ في 20 نوفمبر2008

Toutefois, deux arguments au moins militeraient en faveur d’une réponse contraire et certainement beaucoup plus formaliste.

D’abord, l’usage du terme «  particulièrement »  dans l’avant dernier alinéa de l’article 134 témoigne du fait que l’obligation de mentionner la nécessaire administration d’un avocat pour se présenter à l’audience est une obligation considérée très importante par le législateur. En effet, le non respect de cette procédure peut induire l’intimé en erreur puisque ce dernier ne sera pas avisé de la nécessaire présentation de sa réponse par l’intermédiaire d’un avocat. Une mention importante qui engendre la nullité en première instance est à fortiori encore plus importante en dernier ressort. La nullité est le résultat logique de l’infraction à une procédure considérée par le législateur comme obligatoire.

Ensuite, il est évident qu’un renvoi général est effectué par l’article 140 du C.P.C.C aux règles édictées  par la procédure devant les tribunaux de première instance notamment les articles 70 et 71 du C.P.C.C. Ce renvoi s’applique toutes les fois qu’il n’existe pas de contradiction avec les dispositions du chapitre réglementant la procédure en appel.

En effet, l’article 140 du C.P.C.C. dispose que : «  les règles édictées pour la procédure devant les tribunaux de première instance sont applicables aux instances d’appel dans la mesures oủ elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre »

Les dispositions de l’article 134 ne sont pas en contrariété avec ceux de l’article 71 du C.P.C.C puisqu’il s’agit d’une même procédure qui est clairement désignée comme obligatoire aussi bien en premier qu’en deuxième degré. Exclure le recours au renvoi de l’article 140 n’est donc pas très judicieux puisqu’il ne s’agit pas de deux solutions contraires.

Certains arrêts antérieurs à celui des chambres réunies ont sanctionné par la nullité l’omission de l’avis de présenter ces conclusions en réponses par  l’intermédiaire d’un avocat en considérant que la procédure est nulle sauf couverture par la présentation des conclusions en réponses au sens de l’article 71 du C.P.C.C ( Cassat. civ. 68435 du 15 Avril 1999)

Cour de Cassation : Les jugements de la chambre des saisies immobilières rendus en matière de demandes incidentes: susceptibles de pourvoi en cassation

Les chambres réunies de la Cour de cassation ont dans un arrêt du 9 Mars 2006 posé le principe suivant : « Lorsque le législateur annonce qu’un jugement n’est pas susceptible d’appel, il est entendu par cette règle que ledit jugement est rendu en dernier ressort et peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation ».

عندما ينص المشرع على عدم قابليّة حكم أو أي مقرر قضائي للطعن بالاستئناف فإن تلك القاعدة" القانونية لا تعني سوى أنه حكم نهائي، وكل حكم نهائي قابل للطعن بالتعقيب حسـب صريح أحكام الفصل 42 من مجلة المرافعات المدنية والتجاريّة إلا إذا نص المشرّع على خلاف ذلك" الدوائر المجتمعة عـ248ـدد في 9 مارس 2006

En l’espèce, il s’agit d’un recours pour faute notable au sens de l’article 192 contre l’arrêt n°890 du 24/4/2005 de la chambre civile de la Cour de Cassation dans lequel le pourvoi en cassation est rejeté pour vice de forme au motif que les jugements rendus par la chambre des saisies immobilières n’est susceptible d’aucune voie de recours ni même de pourvoi en cassation, selon la lecture de la cour des dispositions de l’article 441 du C.P.C.C.

L’article 441 du C.P.C.C dispose en effet que : « la chambres des saisies immobilières devant laquelle doit avoir lieu l’adjudication est seule compétente pour connaître de toutes les demandes incidentes prévues aux articles 433 à438  et 440.

Les jugements qui statuent sur ces demandes ne sont pas susceptibles d’appel »

Les chambres réunies annulent la décision rendue par la cour de cassation en statuant qu’il s’agit d’une erreur notable et que le rejet pour vice de forme est fondé sur une erreur flagrante au sens de l’article 192 du C.P.C.C. Les jugements rendus en matière de demandes incidentes par la chambre des saisies immobilières sont des jugements rendus en dernier ressort qui demeurent susceptibles de pourvoi en cassation conformément à l’article 42 du C.P.C.C.

Les chambres réunies réaffirment ce même principe dans un arrêt récent du 2 mars 2017

قرار صادر عن الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب في 02/03/2017 عـ357ـدد :

حيث أن القرار التعقيبي المطعون فيه بالخطأ البين أسس قضاه برفض مطلب التعقيب شكلا على اعتبار وأن الدعوى المعارضة حسب مقتضيات أحكام الفصل 433 و 438 م م م ت هي دعوى فرعية لدعوى التبتيت وطالما أن دعوى التبتيت غير قابلة لأي وجه من اوجه الطعن فإن الدعوى المعارضة باعتبارها دعوى فرعية تكون خاضعة لنفس الإجراءات ولا تكون والحالة تلك قابلة لأي وجه من أوجه الطعن..  وحيث أن ما عللت به محكمة القرار المنتقد قضاءها لم يستند إلى أي نص قانوني يجعل من الأحكام الصادرة في الدعاوى المعارضة غير قابلة للطعن بالتعقيب كما انبنى على تجاهل لقرارات الدوائر المجتمعة في ذلك الموضوع ومنها الدوائر المجتمعة عدد 248 بتاريخ 9 مارس 2006......    وحيث ولئن نص المشرع صراحة ضمن الفصل 427 من م م م ت على أن حكم التبتيت غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب فإن الأمر كان على خلاف ذلك بالنسبة للدعوى المعارضة ولعل الطبيعة القانونية لمحضر التتيت الذي أجمع الفقه وفقه القضاء على اعتباره عقدا في شكل حكم حتمت افراده بنظام إجرائي خاص لا يمكن بحال سحبه على دعوى المعارضة خاصة وأن الأمر يتعلق بمادّة الإجراءات التي لا تقبل التأويل عن طريق القياس وأن الحكم الصادر في مادّة الاعتراض على اجراءات العقلة يبقى خاضعا للإجراءات العادية في مادّة الطعن

x

Le délai de comparution en appel pour les actions en révision du bail renouvelé

Le législateur prévoit une réglementation procédurale particulière en matière des actions en révision du bail dans l'article 28 de la loi sur les baux commerciaux de 1977. 
En effet, l’article 28 dispose que « Lorsque le bailleur consent au renouvellement et que le différend porte sur le prix, la durée, les conditions accessoires ou sur l’ensemble de ces éléments, les parties comparaissent quelque soit le montant du loyer devant le président du tribunal de première instance  de la situation de l’immeuble ou devant le juge qui le remplace, lequel sera saisi et statuera conformément à la procédure en matière de référé.

Toutefois et par dérogation aux articles 203 et 209 du code de procédure civile et commerciale, le délai de comparution ne doit pas être  inférieur à 8 jours et l’appel des ordonnances rendues conformément au droit commun est suspensif d’exécution. »

Ainsi pour les actions en révision qui obéissent à la procédure de référé, le législateur prévoit un délai dérogatoire pour la comparution des parties qui ne peut être inférieur à huit jours et ce, par exception aux dispositions de l’article 203 du C.P.C.C relatif à la procédure en référé qui prévoit dans son dernier paragraphe un délai de trois jours pour la comparution.

La question qui se pose concerne la délais de comparution en appel. Doit-on respecter le délai de huit jours pour l'appel des jugements en révision du bail commercial en application de l'article 28 ou bien doit-on appliquer le délai de l’article 134 du code de procédure civile et commerciale ? En d'autres termes les dispositions dérogatoires de l'article 28 sont elles applicables en appel ??

Une lecture littérale du texte de l’article 28 amène à croire que le délai de huit jours concerne uniquement les actions en première instance puisque le texte parle expressément de la comparution devant le juge de premier degré. Rien ne milite en faveur d’une extension de ce délai dérogatoire pour la comparution en appel. 
Par conséquent, le délai de comparution serait celui de l’article 134 du C.P.C.C lequel précise que le délai d’assignation de l’intimé à l’audience est 20 jours au minimum avant l’audience et trois jours si la décision attaquée est une décision de référé[1].

Cette solution n’est pas retenue par la Cour de cassation dans un arrêt relativement récent qui déclare que le délai de huit jours s’applique aussi à la comparution de l’intimé en appel. 
La Cour de Cassation considère que l’on ne peut invoquer le fait que les dispositions de l’article 28 concerne uniquement l’action en premier degré, En effet, l’action ne change pas de nature en deuxième degré selon la cour de cassation. 
A titre surabondant, la Cour appuie son analyse par le fait que si l’on opte pour l’application du droit commun la précision apportée par l’article 28 sur le caractère suspensif de l’appel serait une disposition législative inutile ( arrêt du 18/9/2010 n° 40669)[2].

Il est vrai qu’en l’espèce, le moyen invoqué par le preneur demandeur en pourvoi tendait à l’application du délai de 20 jours pour la comparution en appel en droit commun.

les juges de la cour suprême semblent, sans le mentionner expressément, mettre en avant le caractère d’ordre public de la loi de 1977 sur les baux commerciaux en exigeant l'application du délais de l'article 28 sur les actions en révision devant la cour d'Appel.

---

[1] Article 134 du C.P.C.C tel que modifié par la loi n° 86-87 du 1^er septembre 1986 : «  L’appelant doit : - assigner ses adversaires conformément à l’article 5 et dans un délai minimum de 20 jours avant l’audience. Ce délai est réduit à trois jours si la décision attaquée est une décision de référé… »

[2]  تعقيبي مدني40669 بتاريخ 18 سبتمبر 2010 :
حيث أن دعوى تعديل الكراء التجاري تخضع لأحكام الفصل 28 من قانون 25 /5/1977

وحيث أن مثل هذه الدعوى تخضع للإجراءات المقرّرة في القضايا الاستعجاليّة,

حيث أن طبيعة الدعوى لا تتغيّر سواء بالطور الابتدائي أو بالطور الاستئنافي وبالتالي لا يمكن للقول مثلما جاء بمستندات التعقيب أن هذه الاجراءات تقف عند الطور الابتدائي فقط فضلا عن أن الفقرة الأخيرة من الفصل 28 تؤكد هذا المعنى ولا العكس إذ أكّد المشرّع على أن استئناف القرارات الصادرة طبقا للقانون يعطّل التنفيذ وذلك كاستثناء للقاعدة العامة الواردة بالفصل 209 من مجلة المرافعات المدنيّة والتجارية الاناصّة على أن  استئناف الأحكام الاستعجاليّة لا يوقف تنفيذها ولو صحّ تمسّك الطاعن بأن الاستئناف تجري عليه مقتضيات القانون العام لما احتاج المشرّع للتنصيص على أن استئناف القرارات الصادرة طبقا للقانون العام يعطل تنفيذها باعتبار أن المبدأ عملا بأحكام الفصل 146 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية هو أن استئناف الأحكام الابتدائية يعطّل تنفيذها إلا فيما استثناع القانون,

Le juge et la communication du dossier au ministère public

La communication du dossier au ministère public est une procédure prévue par le Code de Procédures Civiles et Commerciales dans son article 251. Certaines affaires mettent en cause des intérêts et des personnes qui méritent une protection particulière et requièrent par conséquent, des conclusions écrites du ministère public.

L’article 251 du Code de Procédures civils et commerciales dans ses alinéas 4 et 5 dispose que : «  Le président du tribunal doit communiquer trois jours au moins avant l’audience au ministère public les dossiers des affaires dans les cas suivants :

1)    lorsque l’Etat ou les collectivités publiques sont intéressés

2)    lorsqu'un déclinatoire de compétence d’attribution est opposé

3)    lorsque des incapables ou des absents sont en cause

4)    lorsque les juges sont récusés ou pris à partie

5)    lorsqu’il s’agit d’une infraction à la loi pénale ou d’une action en faux

Le ministère public doit présenter ses conclusions par écrit et les actions qu’il introduit sont exonérées de tous droits.

La Cour de Cassation considère que la communication du dossier au ministère public pour présenter ses conclusions, est une règle fondamentale de la procédure, elle doit être respectée sous peine de nullité de la procédure et doit être soulevée d’office parce que relevant de l’ordre public procédural[1]. La Cour applique l’article 251 dans ce sens dans la majorité de ses arrêts en considérant la  communication du dossier au ministère public comme une procédure d’ordre public[2],

Néanmoins, quelques arrêts vont dans le sens contraire et font de cette procédure une règle d’intérêt strictement privé qui ne peut être invoquée d’office par le juge et ne peut être soulevée que par la partie qui s’en prévaut [3]

C’est ainsi que la cour considère que le juge n’est pas tenu de respecter la procédure de l’article 251 lorsque c’est lui-même qui soulève d’office la question de la compétence d’attribution[4] .

De même, la Cour considère que lorsque l’opposition  d’un déclinatoire de compétence d’attribution n’est pas sérieuse en ce sens qu’elle n’est pas fondée sur une base légale correcte[5], ou lorsque l'opposition est une simple manœuvre dilatoire[6], le président du tribunal n’est pas tenu de communiquer le dossier au ministère public.

En donnant au juge un pouvoir pour apprécier le bien fondé de l’opposition tenant à la compétence d’attribution, la cour outrepasse le caractère obligatoire de la règle prévue par les dispositions de l’article 251. La Cour va même jusqu’à considérer que le défaut de communication du dossier au ministère public signifie implicitement que le juge considère l’opposition d’incompétence soulevée inutile et n’emporte pas violation de l'article 251[7].

Par ailleurs, la procédure ne concerne pas les affaires de pension alimentaire introduites au nom de l’incapable[8] ni dans les affaires de divorce entre couples ayant des enfants mineurs[9] ni celles de l’octroi de la garde[10]

En conséquence, la règle ne reçoit pas une application jurisprudentielle uniforme. Le caractère obligatoire de la règle cède la place dans plusieurs affaires au caractère facultatif obéissant à la discrétion du juge et la procédure érigée par le texte en une règle d’ordre public devient souvent une règle d’intérêt strictement privé qui ne peut être soulevée que par la partie qui s’en prévaut. Pourtant, il est évident que la liste énumérée dans l’article 251 ne supporte aucune distinction et que le caractère obligatoire de la procédure ne fait pas de doute.

En pratique, le représentant du ministère public qui reçoit le dossier pour présenter ses conclusions écrites se contente  de  signer et  demander l’application de la loi en deux mots ce qui amoindrit considérablement la valeur de cette procédure.

Il n’en demeure pas moins que le défaut de communication du dossier peut s'avérer une surprise désagréable à la partie qui gagne son procès et qui risque de voir la procédure annulée au motif de violation d’une règle fondamentale de procédure. Si en deuxième degré  la nullité peut être couverte  en ce sens que la cour d’appel peut appliquer la règle violée en premier ressort sans infirmer conformément à l’effet dévolutif de l’appel[11], la régularisation de la situation devant la haute cour n’est pas possible à l’évidence.

---

[1] Cassat Civ. n° 18102 du 13 déc.1989 ;  Cassat. Civ. 17903 du 31 Nov. 1989 ; Cassat. Civ. 21490 du 28 Nov. 2002

- Cassat ; Civ. n° 56009 du 19 Janv.1998

[2] Cassat.civ. n°4242 du 18 déc. 1980 ; Cassat. Civ. n° 71980 du 20 Oct. 1999 ; Cassat. Civ. n°36818 du 7 Fev.1995 ; Cassat. Civ. 11 402 du 23 oct. 2007 ;  Cassat. Civ. n° 51311 du 29 Nov. 2011.

[3] Cassat. Civ. n° 48192 du 27 Janv.1998 ; et Cassat.civ n°48477 du 30 avril 1997 lorsqu’il s’agit d’un incapable; Cassat. Civ. n°  27007 du 22 dec.2003 lorsqu’il s’agit de l’Etat partie au procès.

[4] Cassat. Civ 7932 du 18 Avril 2005

[5] Cassat. Civ. 70594 du 19 Nov.1999 ; Cassat. Civ. 15045 du 6 Fev. 1986

[6] casat. Civ. 12841 du 27 Janv.1986

[7]Cassat. Civ.  25250 du 9 Juin 2003

[8] Casat. Civ. 29201 du 9 Janv. 2004

[9] Cassat. Civ. n° 5412 du 9 dec. 2004

[10] Cassat.civ. 5449 du 31 Mars 1981

[11] Cassat. Civ23203 du 29 Sept.2003