Bensalha Med Wadiee, Avocat.: Divorce by mutual consent

Bensalha Med Wadiee, Avocat.: Divorce by mutual consent: Divorce by mutual consent is the first type of divorce mentioned in article 31 of the Personal Status Code. In this type of divorce, bo...

محكمة التعقيب : أجل الطعن بالتعقيب في الأحكام المدنية للمقيمين خارج التراب التونسي، الدوائر المجتمعة عـ292ـدد مؤرخ في 28 فيفري 2013

أقرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة أنّ الأجل الإضافي المذكور بالفصل 141 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية والذي يمنح الخصم المتواجد خارج التراب التونسي ثلاثين يوما إضافية للطعن بالاستئناف في الأحكام المدنية ينسحب أيضا على الطعن بالتعقيب وذلك بمقتضى الإحالة اللمضمن بالفصل 197 من نفس المجلة.

في قرارها المؤرخ في 28 فيفري 2013 وبمناسبة النظر في مادّة الخطأ البيّن اعتبرت الدوائر المجتمعة أن أجل الخمسون يوما الممنوح للخصوم للطعن بالاستئناف في الأحكام المدنية ينسحب أيضا على الطعن بالتعقيب وانتهت إلى إبطال القرار التعقيبي عـ39129ـدد الصادر بتاريخ 19 ماي 2010 والذي كانت محكمة التعقيب قضت فيه برفض التعقيب شكلا لوقوع الطعن بالتعقيب خارج أجل العشرين يوما وتغافلت عن وجود الأجل الإضافي بثلاثبن يوما الوارد بالفصل 141 على الطعن بالتعقيب.

كان قضاء محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة مستندا على قراءة لأحكام الفصول 141 و195 و 197 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية و ذهبت إلى انسحاب أحكام الفصل الأول المتعلق بإجراءات الاستئناف على إجراءات الطعن بالتعقيب بمقتضى إحالة الفصل الأخير.

ينص الفصل 141 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المتعلق بأجل الطعن بالاستئناف على ما يلي : " ...يجب أن يوجه الإعلام لكل واحد من الخصوم على حده وإذا كان الخصم متغيبا على التراب التونسي يوم الإعلام يزاد في أجل الاستئناف مدّة ثلاثين يوما.

في حين لم يذكر الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وجود أي أجل إضافي للطعن بالتعقيب بالنسبة للخصم المقيم خارج التراب التونسي : " يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ما لم ينص القانون على أجل آخر ويسقط الطعن بمضي الأجل المذكور

الفصل 197 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية  وهو آخر فصل ينضم إجراءات التعقيب بالمجلة يحيل إلى "قواعد الإجراءات المبينة بهذا القانون" أي المجلة إذ ينص على ما يلي : "تنطبق قواعد الاجراءات المبينة بهذا القانون على قضايا التعقيب فيما لا يتخالف مع أحكام هذا الباب وبقدر ما لا يتنافى مع طبيعة نظرها" وهو ما يجعل وفقا لهذا القرار من سحب الحل المضمن بالفصل 141 من المجلة على الطعن بالتعقيب أمرا ضروريّا.

نص قرار الدوائر المجتمعة عـ292ـدد مؤرخ في 28 فيفري 2013 :

الحمد لله وحده

أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي

بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين عدد 1451 المرفوع بتاريخ 4 أوت 2010 من قبل الأستاذ اسماعيل الجنيدي

ضد : ت.د

طعنا في القرار التعقيبي عـ39129ـدد الصادر عن الدائرة المدنية الخامسة بتاريخ 19 ماي 2010 والقاضي برفض مطلب التعقيب شكلا

وبعد الاطلاع على قرار اليد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب المؤرخ في 18 جانفي 2011 والقاضي بتقييد المطلب بدفتر الخطأ البين ودعوة الدوائر المجتمعة للنظر فيه.

وبعد الاطلاع على القرار المطعون فيه وعلى مستندات الطعن ومحضر إبلاغ نسخة منها إلى المعقب ضدّها بواسطة عدل التنفيذ السيد عصام الشابي بتاريخ 1 فيفري 2011

وبعد الاطلاع على ملحوظات الإدعاء العامّ لدى هذه المحكمة المؤرخة في 7 ماي 2011 والرامية إلى رفض المطلب شكلا وبصورة احتياطية قبوله من هذه الناحية وإبطال القرار التعقيبي المطعون فيه بالخطأ البين لمخالفته أحكام الفصول 141 و195 و 197 من م م م ت

وبعد النظر في أوراق الملف وبعد المفاوضة القانونية صرّح علنا بما يلي :

من حيث الشكل :

حيث قدّم  المطلب خلال الأجل القانوني الوارد بالفصل 193 من م م م ت مستوفيا جميع صيغه القانونية ولذلك فهو مقبول شكلا

من حيث الأصل :

حيث اصدرت محكمة الاستئناف بتونس في القضية عـ62249/67117ـدد بتاريخ 8 أكتوبر 2008 والقاضي بقبول الاستئنافين الأصليين شكلا وفي الاصل بغقرار الحكم الابتدائي وإجراء العمل به وتخطئة المستأنفين بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه.

فتعقّبه المدّعى عليه في الأصل ...وبتاريخ 19 ماي 2010 صدر القرار التعقيبي القاضي بالرفض شكلا بناء على أنّ الطعن كان خارج الأجل المنصوص عليه بالفصل 195 من م م م ت والمحدّد بعشرين يوما

وحيث طعن المعقّب في هذا القرار بالخطأ البين تأسيسا على :

مخالفة نص الفصلين 197 و 141 من م م م ت :

بمقولة أن الفصل 197 من م م م ت نص وأنه " تنطبق الإجراءات بهذا القانون على قضايا محكمة التعقيب فيما لا يتخالف مع أحكام هذا الباب وبقدر ما لا يتنافى مع طبيعة نظرها" كما جاء بالفقرة قبل الأخيرة من الفصل 141 من نفس المجلة وأنّه " إذا كان الخصم متغيّبا عن التراب التونسي يوم الإعلام يزاد في أجل الاستئناف مدّة ثلاثين يوما " وبالتالي فإنّ أجل التعقيب تصبح 50 يوما ( 20 +30 = 50).

وحيث أن إعلام المعقّب بالقرار ألاستئنافي تم بتاريخ 18 ماي 2009 وأنّ مطلب تعقيبه قدّم في 17 جوان 2009 فإن المدّة الفاصلة بين التاريخين المذكورين أعلاه تساوي 30 يوما أي قبل نهاية الأجل المضروب.

وحيث أن القرار التعقيبي المراد مراجعته عندما اعتبر أن آجال رفع التعقيب هي عشرون يوما من تاريخ إبلاغ القرار الاستئنافي لمقيم خارج التراب التونسي يكون بذلك مخالفا للفصل 141 من م م م ت الذي حدّ أجل رفع مطلب الطعن بالنسبة للمقيم خارج التراب التونسي بخمسين يوما وهذا يعتبر من قبيل الخطأ البين. ويضيف الدفاع أن الدائرة المدنية الحادية عشر لدى محكمة التعقيب كانت قد أصدرت قرارا تعقيبيّا تحت عـ19748ـدد بتاريخ 18/07/2008 بين نفس أطراف قضية الحال بموضوع غير موضوع قضية الحال وأقرت أنّ الأجل المضروب لتعقيب المقيم خارج التراب التونسي هو 50 يوما طبقا لنص الفصلين 197 و 141 من م م م ت وطلب الحكم بقبول مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع من المعقب شكلا وأصلا ودعوة الدوائر المجتمعة للنظر في مطلب إصلاح الخطأ البي الذي وقعت فيه الدائرة المدنية الخامسة لدى محكمة التعقيب ونقض القرار المطعون فيه وإحالته على إحدى دوائر هاته المحكمة للنظر فيه في الأصل

المحكمة :

عن المطعن الوحيد :

حيث اقتضى الفصل 195 من م م م ت أنه "يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ما لم ينص القانون على أجل آخر ويسقط الطعن بمضي الأجل المذكور"

وحيث تضمّن الفصل 197 من ذات المجلة أنه " تنطبق قواعد الإجراءات المبينة بهذا القانون على قضايا محكمة التعقيب فيما لا يتخالف مع أحكام هذا الباب وبقدر ما لا يتنافى مع طبيعة نظرها"

وحيث جاء بالفقرة الأخيرة من الفصل 141 من م م م ت أنه " يجب أن يوجّه الإعلام لكل واحد من الخصوم على حده وإذا كان الخصم متغيّبا على التراب التونسي يوم الإعلام يزاد في أجل الاستئناف مدّة ثلاثين يوما"

وحيث يخلص من الفصول المذكورة أعلاه أنّ المشرّع ولئن حدّد أجل الطعن بالتعقيب بعشرين يوما فقد أعطى أجلا إضافيّا بالنظر إلى إقامة المعني بالتبليغ بمكان بعيد وقد خصّ المقيمين خارج التراب التونسي بهذا الأجل التكميلي ورفع بذلك أجل الطعن إلى خمسين يوما.

وحيث أنّ تطبيق ما اقتضته الفقرة الرابعة من الفصل 141 من م م م ت بالاعتماد على أحكام الفصل 197 من ذات المجلة يعدّ وجوبيّا باعتبار أنّ المشرّع تفادى التكرار وبالتالي منح المتقاضي المقيم خارج التراب التونسي أجلا تكميليا يضاف للأجل الأصلي لكي يمارس حق الطعن بالاستئناف ولا يمكن أن يحرمه من نفس الأجل لممارسة حق الطعت بالتعقيب.

وحيث لا جدال أن المعقّب وقع إعلامه بالحكم المطعون فيه بموجب المحضر عدد 10180 المحرر من عدل التنفيذ محمد فرحات القرمتي بتاريخ 10 ماي 20096 وذلك بمقره الكائن بباريس العاصمة الفرنسية حسبما يقتضيه الفصل 9 من م م م ت.

وحيث عملا بأحكام الفصول 141 و 195 و197 من م م م ت الصريحة والواضحة فإنّ الأجل المضروب للطعن بالتعقيب هو عشرون يوما بداية من تاريخ الإعلام بالحكم المراد الطعن فيه ويضاف لذلك الأجل ثلاثون يوما عند تواجد الطرف المعني خارج التراب التونسي ليصبح خمسون يوما وهي الصورة المنطبقة على قضية الحال

وحيث ولمّا تم إعلام الطاعن بالحكم الاستئنافي بتاريخ 18 ماي 2009 بمقره بفرنسا فإنّ طعنه بالتعقيب في 17 جوان 2009 يكون خلال أجل الخمسين يوما المحدّدة قانونا كأجل طعن للمقيمين خارج البلاد التونسية.

وحيث أضحى القضاء برفض التعقيب شكلا لوقوعه خارج الآجال مشوبا بالخطأ البيّن والمتجه تصحيحه وفق ما تخوله الفقرة الثانية من الفصل 192 من م م م ت

ولهذه الأسباب

قرّرت المحكمة بدوائرها المجتمعة قبول مطلب تصحيح الخطأ البيّن شكلا وأصلا وإبطال القرار المطعون فيه وإرجاع القضية للسيّد الرئيس الأوّل للإذن بإعادة نشرها

وصدر هذا القرار بجلسة 28 فيفري 2013 عن الدوائر المجتمعة برئاسة السيد ابراهيم الماجري الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب.

محكمة التعقيب : قواعد احتساب الأجل بداية ونهاية، الدوائر المجتمعة عـ366ـدد و عـ370ـدد بتاريخ 30 مارس 2017

في قرارين صادرين بتاريخ 30 مارس 2018 في مادّة الخطأ البين تعرضت الدوائر المجتمعة لمسألة طريقة احتساب الآجال بداية ونهاية طبق الفصول 140 و 143 من مجلة الالتزامات والعقود وانتهت إلى إبطال القرارين المطعون فيهما لوقوع المحكمة في خطأ بيّن عملا بمقتضيات الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية[1]

الفصل 140 من مجلة الالتزامات والعقود : يوم ابتداء عدّ مدّة الأجل لا يكون معدودا منه وإن قدّر بالأيّام فإنّه يتم عند تمام اليوم الأخير منه

الفصل 143 من مجلة الالتزامات والعقود: إذا وافق حلول الأجل يوم عيد رسمي اعتبر مكانه اليوم الذي يليه مما ليس بعيد

انتصبت الدوائر المجتمعة في القرار الأول عـ366ـدد للقضاء في مادّة الخطأ البين بناء على الطعن في القرار التعقيبي عـ16764ـدد بتاريخ 06/07/2015 الذي قضى برفض التعقيب شكلا بمقولة مخالفة أحكام الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية الذي يقتضي أن تودع عريضة أسباب الطعن وما يفيد تبليغها ونسخة الحكم المطعون فيه مع الوصل في تسلمها  في أجل ثلاثون يوما من تاريخ تسلّم نسخة حكم التسجيل العقاري حيث تفيد الوقائع أنه تم تقديم عريضة الطعن وما يفيد تبليغها للمعقب ضدهم في 23 مارس 2015 والحال أنّ الأجل ينتهي يوم 22 مارس 2015 وهو يوم أحد وهو يوم عطلة أسبوعية.

أقرت الدوائر المجتمعة أنه طالما كان يوم حلول الأجل يوم أحد أي يوم راحة أسبوعية فإنّ الأجل يمتدّ إلى اليوم الذي يليه أي يوم 23 مارس 2015 وأن المحكمة حين قضت برفض التعقيب شكلا بناءا عدم احترام أجل الثلاثين يوما قد وقعت في غلط واضح يتعين معه قبول مطلب تصحيح الخطأ البين وإلغاء القرار المنتقد وإحالة القضيّة على السيد الرئيس الأول للإذن بإعادة نشرها.

القرارعــ366ــدد باريخ 30/03/2018  

"....وحيث اقتضى الفصل 143 من م ا ع أنه إذا وافق حلول الأجل يوم عيد رسمي اعتر مكانه اليوم الذي يليه مما ليس بعيد.وحيث وطالما أنّ يوم حلول الأجل هو يوم 22 مارس 2015 وهو يوم راحة أسبوعية فإنّ الأجل يمتدّ إلى اليوم الذي يليه أي 23 مارس 2015 وهو اليوم الذي تولى فيه نائب المعقبين ايداع مستندات التعقيب والوثائق المصاحبة لها بكتابة المحكمة ويكون قد احترم الأجل المنصوص عليه بالفصل 357 ثالثا من  م ح ع " 

   

أما في القرار الثاني عـ370ـدد مؤرخ في 30/03/2017 فقد تعرضت الدوائر المجتمعة إلى مسألة يوم ابتداء عدّ الأجل وقررت قبول مطلب الطعن بالخطأ البين شكلا وأصلا وإبطال القرار التعقيبي عـ22840ـدد الصادر بتاريخ 18 جانفي 2016 الذي قضي فيه بالرفض شكلا بمقولة أن مستندات الطعن بالتعقيب قدّمت خارج الأجل القانوني المضروب بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية حيث قدّم مطلب التعقيب في 28 جانفي 2015 في حين لم تقدم مستندات التعقيب إلا في 27 فيفري 2015

أقرت الدوائر المجتمعة أن المحكمة قد وقعت في خطأ بين حين احتسبت يوم تقديم مطلب التعقيب في عدّ الأجل والحال أنه يوم ابتداء عدّ الأجل القانوني ولا يكون معدودا لاحتسابه عملا بمقتضيات الفصل 140 من مجلة الالتزامات والعقود وهو مبدأ سبق لمحكمة التعقيب اعتماده في مناسبات عديدة[2]

القرار عـ370ـدد بتاريخ 30 مارس 2017

"...وحيث يفهم مما سبق بيانه ( الفصل 140 من م ا ع) أنّ يوم ابتداء عدّ مدّة الأجل لا يكون معدودا منه

وحيث واعتمادا على أحكام الفصل 140 من م ا ع فإنّ الطعن بالتعقيب بتاريخ 28 جانفي 2015 وتقديم مستندات الطعن في 27 فيفري 2015 يكون في الأجل القانوني اعتبارا بأنّ يوم ابتداء عدّ الأجل لا يعدّ"

---

 [1]قرار الدوائر المجتمعة عـ250ـدد مؤرخ في 27 أفريل 2006 قرارات الدوائر المجتمعة لسنة 2006، منشورات مركز الدراسات القانونية والقضائية، ص.17 : "إنّ مسألة احتساب الآجال ليست من المسائل التي تخضع لاجتهاد المحكمة ولسلطتها التقديرية وإنّ الخطأ فيها يكون مردّه السهو ويمكن وصفه بالغلط الواضح وهي الحالة الأولى التي أوردها الفصل 192 م م م ت 
المتعلقة بالخطأ البين الموجبة للإبطال

 [2]

يبدأ احتساب الأجل من اليوم الموالي للإعلام ولا يحتسب فيه يوم الإعلام : قرارتعقيبي مدني عـ21809ـدد مؤرخ في 3 ديسمبر 2002 ن م ت لعام 2002، ج1، ص.50