محكمة التعقيب : أجل الطعن بالتعقيب في الأحكام المدنية للمقيمين خارج التراب التونسي، الدوائر المجتمعة عـ292ـدد مؤرخ في 28 فيفري 2013

أقرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة أنّ الأجل الإضافي المذكور بالفصل 141 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية والذي يمنح الخصم المتواجد خارج التراب التونسي ثلاثين يوما إضافية للطعن بالاستئناف في الأحكام المدنية ينسحب أيضا على الطعن بالتعقيب وذلك بمقتضى الإحالة اللمضمن بالفصل 197 من نفس المجلة.

في قرارها المؤرخ في 28 فيفري 2013 وبمناسبة النظر في مادّة الخطأ البيّن اعتبرت الدوائر المجتمعة أن أجل الخمسون يوما الممنوح للخصوم للطعن بالاستئناف في الأحكام المدنية ينسحب أيضا على الطعن بالتعقيب وانتهت إلى إبطال القرار التعقيبي عـ39129ـدد الصادر بتاريخ 19 ماي 2010 والذي كانت محكمة التعقيب قضت فيه برفض التعقيب شكلا لوقوع الطعن بالتعقيب خارج أجل العشرين يوما وتغافلت عن وجود الأجل الإضافي بثلاثبن يوما الوارد بالفصل 141 على الطعن بالتعقيب.

كان قضاء محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة مستندا على قراءة لأحكام الفصول 141 و195 و 197 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية و ذهبت إلى انسحاب أحكام الفصل الأول المتعلق بإجراءات الاستئناف على إجراءات الطعن بالتعقيب بمقتضى إحالة الفصل الأخير.

ينص الفصل 141 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المتعلق بأجل الطعن بالاستئناف على ما يلي : " ...يجب أن يوجه الإعلام لكل واحد من الخصوم على حده وإذا كان الخصم متغيبا على التراب التونسي يوم الإعلام يزاد في أجل الاستئناف مدّة ثلاثين يوما.

في حين لم يذكر الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وجود أي أجل إضافي للطعن بالتعقيب بالنسبة للخصم المقيم خارج التراب التونسي : " يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ما لم ينص القانون على أجل آخر ويسقط الطعن بمضي الأجل المذكور

الفصل 197 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية  وهو آخر فصل ينضم إجراءات التعقيب بالمجلة يحيل إلى "قواعد الإجراءات المبينة بهذا القانون" أي المجلة إذ ينص على ما يلي : "تنطبق قواعد الاجراءات المبينة بهذا القانون على قضايا التعقيب فيما لا يتخالف مع أحكام هذا الباب وبقدر ما لا يتنافى مع طبيعة نظرها" وهو ما يجعل وفقا لهذا القرار من سحب الحل المضمن بالفصل 141 من المجلة على الطعن بالتعقيب أمرا ضروريّا.

نص قرار الدوائر المجتمعة عـ292ـدد مؤرخ في 28 فيفري 2013 :

الحمد لله وحده

أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي

بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين عدد 1451 المرفوع بتاريخ 4 أوت 2010 من قبل الأستاذ اسماعيل الجنيدي

ضد : ت.د

طعنا في القرار التعقيبي عـ39129ـدد الصادر عن الدائرة المدنية الخامسة بتاريخ 19 ماي 2010 والقاضي برفض مطلب التعقيب شكلا

وبعد الاطلاع على قرار اليد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب المؤرخ في 18 جانفي 2011 والقاضي بتقييد المطلب بدفتر الخطأ البين ودعوة الدوائر المجتمعة للنظر فيه.

وبعد الاطلاع على القرار المطعون فيه وعلى مستندات الطعن ومحضر إبلاغ نسخة منها إلى المعقب ضدّها بواسطة عدل التنفيذ السيد عصام الشابي بتاريخ 1 فيفري 2011

وبعد الاطلاع على ملحوظات الإدعاء العامّ لدى هذه المحكمة المؤرخة في 7 ماي 2011 والرامية إلى رفض المطلب شكلا وبصورة احتياطية قبوله من هذه الناحية وإبطال القرار التعقيبي المطعون فيه بالخطأ البين لمخالفته أحكام الفصول 141 و195 و 197 من م م م ت

وبعد النظر في أوراق الملف وبعد المفاوضة القانونية صرّح علنا بما يلي :

من حيث الشكل :

حيث قدّم  المطلب خلال الأجل القانوني الوارد بالفصل 193 من م م م ت مستوفيا جميع صيغه القانونية ولذلك فهو مقبول شكلا

من حيث الأصل :

حيث اصدرت محكمة الاستئناف بتونس في القضية عـ62249/67117ـدد بتاريخ 8 أكتوبر 2008 والقاضي بقبول الاستئنافين الأصليين شكلا وفي الاصل بغقرار الحكم الابتدائي وإجراء العمل به وتخطئة المستأنفين بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية على المحكوم عليه.

فتعقّبه المدّعى عليه في الأصل ...وبتاريخ 19 ماي 2010 صدر القرار التعقيبي القاضي بالرفض شكلا بناء على أنّ الطعن كان خارج الأجل المنصوص عليه بالفصل 195 من م م م ت والمحدّد بعشرين يوما

وحيث طعن المعقّب في هذا القرار بالخطأ البين تأسيسا على :

مخالفة نص الفصلين 197 و 141 من م م م ت :

بمقولة أن الفصل 197 من م م م ت نص وأنه " تنطبق الإجراءات بهذا القانون على قضايا محكمة التعقيب فيما لا يتخالف مع أحكام هذا الباب وبقدر ما لا يتنافى مع طبيعة نظرها" كما جاء بالفقرة قبل الأخيرة من الفصل 141 من نفس المجلة وأنّه " إذا كان الخصم متغيّبا عن التراب التونسي يوم الإعلام يزاد في أجل الاستئناف مدّة ثلاثين يوما " وبالتالي فإنّ أجل التعقيب تصبح 50 يوما ( 20 +30 = 50).

وحيث أن إعلام المعقّب بالقرار ألاستئنافي تم بتاريخ 18 ماي 2009 وأنّ مطلب تعقيبه قدّم في 17 جوان 2009 فإن المدّة الفاصلة بين التاريخين المذكورين أعلاه تساوي 30 يوما أي قبل نهاية الأجل المضروب.

وحيث أن القرار التعقيبي المراد مراجعته عندما اعتبر أن آجال رفع التعقيب هي عشرون يوما من تاريخ إبلاغ القرار الاستئنافي لمقيم خارج التراب التونسي يكون بذلك مخالفا للفصل 141 من م م م ت الذي حدّ أجل رفع مطلب الطعن بالنسبة للمقيم خارج التراب التونسي بخمسين يوما وهذا يعتبر من قبيل الخطأ البين. ويضيف الدفاع أن الدائرة المدنية الحادية عشر لدى محكمة التعقيب كانت قد أصدرت قرارا تعقيبيّا تحت عـ19748ـدد بتاريخ 18/07/2008 بين نفس أطراف قضية الحال بموضوع غير موضوع قضية الحال وأقرت أنّ الأجل المضروب لتعقيب المقيم خارج التراب التونسي هو 50 يوما طبقا لنص الفصلين 197 و 141 من م م م ت وطلب الحكم بقبول مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع من المعقب شكلا وأصلا ودعوة الدوائر المجتمعة للنظر في مطلب إصلاح الخطأ البي الذي وقعت فيه الدائرة المدنية الخامسة لدى محكمة التعقيب ونقض القرار المطعون فيه وإحالته على إحدى دوائر هاته المحكمة للنظر فيه في الأصل

المحكمة :

عن المطعن الوحيد :

حيث اقتضى الفصل 195 من م م م ت أنه "يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية، ما لم ينص القانون على أجل آخر ويسقط الطعن بمضي الأجل المذكور"

وحيث تضمّن الفصل 197 من ذات المجلة أنه " تنطبق قواعد الإجراءات المبينة بهذا القانون على قضايا محكمة التعقيب فيما لا يتخالف مع أحكام هذا الباب وبقدر ما لا يتنافى مع طبيعة نظرها"

وحيث جاء بالفقرة الأخيرة من الفصل 141 من م م م ت أنه " يجب أن يوجّه الإعلام لكل واحد من الخصوم على حده وإذا كان الخصم متغيّبا على التراب التونسي يوم الإعلام يزاد في أجل الاستئناف مدّة ثلاثين يوما"

وحيث يخلص من الفصول المذكورة أعلاه أنّ المشرّع ولئن حدّد أجل الطعن بالتعقيب بعشرين يوما فقد أعطى أجلا إضافيّا بالنظر إلى إقامة المعني بالتبليغ بمكان بعيد وقد خصّ المقيمين خارج التراب التونسي بهذا الأجل التكميلي ورفع بذلك أجل الطعن إلى خمسين يوما.

وحيث أنّ تطبيق ما اقتضته الفقرة الرابعة من الفصل 141 من م م م ت بالاعتماد على أحكام الفصل 197 من ذات المجلة يعدّ وجوبيّا باعتبار أنّ المشرّع تفادى التكرار وبالتالي منح المتقاضي المقيم خارج التراب التونسي أجلا تكميليا يضاف للأجل الأصلي لكي يمارس حق الطعن بالاستئناف ولا يمكن أن يحرمه من نفس الأجل لممارسة حق الطعت بالتعقيب.

وحيث لا جدال أن المعقّب وقع إعلامه بالحكم المطعون فيه بموجب المحضر عدد 10180 المحرر من عدل التنفيذ محمد فرحات القرمتي بتاريخ 10 ماي 20096 وذلك بمقره الكائن بباريس العاصمة الفرنسية حسبما يقتضيه الفصل 9 من م م م ت.

وحيث عملا بأحكام الفصول 141 و 195 و197 من م م م ت الصريحة والواضحة فإنّ الأجل المضروب للطعن بالتعقيب هو عشرون يوما بداية من تاريخ الإعلام بالحكم المراد الطعن فيه ويضاف لذلك الأجل ثلاثون يوما عند تواجد الطرف المعني خارج التراب التونسي ليصبح خمسون يوما وهي الصورة المنطبقة على قضية الحال

وحيث ولمّا تم إعلام الطاعن بالحكم الاستئنافي بتاريخ 18 ماي 2009 بمقره بفرنسا فإنّ طعنه بالتعقيب في 17 جوان 2009 يكون خلال أجل الخمسين يوما المحدّدة قانونا كأجل طعن للمقيمين خارج البلاد التونسية.

وحيث أضحى القضاء برفض التعقيب شكلا لوقوعه خارج الآجال مشوبا بالخطأ البيّن والمتجه تصحيحه وفق ما تخوله الفقرة الثانية من الفصل 192 من م م م ت

ولهذه الأسباب

قرّرت المحكمة بدوائرها المجتمعة قبول مطلب تصحيح الخطأ البيّن شكلا وأصلا وإبطال القرار المطعون فيه وإرجاع القضية للسيّد الرئيس الأوّل للإذن بإعادة نشرها

وصدر هذا القرار بجلسة 28 فيفري 2013 عن الدوائر المجتمعة برئاسة السيد ابراهيم الماجري الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب.