Cour de Cassation : Les jugements de la chambre des saisies immobilières rendus en matière de demandes incidentes: susceptibles de pourvoi en cassation

Les chambres réunies de la Cour de cassation ont dans un arrêt du 9 Mars 2006 posé le principe suivant : « Lorsque le législateur annonce qu’un jugement n’est pas susceptible d’appel, il est entendu par cette règle que ledit jugement est rendu en dernier ressort et peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation ».

عندما ينص المشرع على عدم قابليّة حكم أو أي مقرر قضائي للطعن بالاستئناف فإن تلك القاعدة" القانونية لا تعني سوى أنه حكم نهائي، وكل حكم نهائي قابل للطعن بالتعقيب حسـب صريح أحكام الفصل 42 من مجلة المرافعات المدنية والتجاريّة إلا إذا نص المشرّع على خلاف ذلك" الدوائر المجتمعة عـ248ـدد في 9 مارس 2006

En l’espèce, il s’agit d’un recours pour faute notable au sens de l’article 192 contre l’arrêt n°890 du 24/4/2005 de la chambre civile de la Cour de Cassation dans lequel le pourvoi en cassation est rejeté pour vice de forme au motif que les jugements rendus par la chambre des saisies immobilières n’est susceptible d’aucune voie de recours ni même de pourvoi en cassation, selon la lecture de la cour des dispositions de l’article 441 du C.P.C.C.

L’article 441 du C.P.C.C dispose en effet que : « la chambres des saisies immobilières devant laquelle doit avoir lieu l’adjudication est seule compétente pour connaître de toutes les demandes incidentes prévues aux articles 433 à438  et 440.

Les jugements qui statuent sur ces demandes ne sont pas susceptibles d’appel »

Les chambres réunies annulent la décision rendue par la cour de cassation en statuant qu’il s’agit d’une erreur notable et que le rejet pour vice de forme est fondé sur une erreur flagrante au sens de l’article 192 du C.P.C.C. Les jugements rendus en matière de demandes incidentes par la chambre des saisies immobilières sont des jugements rendus en dernier ressort qui demeurent susceptibles de pourvoi en cassation conformément à l’article 42 du C.P.C.C.

Les chambres réunies réaffirment ce même principe dans un arrêt récent du 2 mars 2017

قرار صادر عن الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب في 02/03/2017 عـ357ـدد :

حيث أن القرار التعقيبي المطعون فيه بالخطأ البين أسس قضاه برفض مطلب التعقيب شكلا على اعتبار وأن الدعوى المعارضة حسب مقتضيات أحكام الفصل 433 و 438 م م م ت هي دعوى فرعية لدعوى التبتيت وطالما أن دعوى التبتيت غير قابلة لأي وجه من اوجه الطعن فإن الدعوى المعارضة باعتبارها دعوى فرعية تكون خاضعة لنفس الإجراءات ولا تكون والحالة تلك قابلة لأي وجه من أوجه الطعن..  وحيث أن ما عللت به محكمة القرار المنتقد قضاءها لم يستند إلى أي نص قانوني يجعل من الأحكام الصادرة في الدعاوى المعارضة غير قابلة للطعن بالتعقيب كما انبنى على تجاهل لقرارات الدوائر المجتمعة في ذلك الموضوع ومنها الدوائر المجتمعة عدد 248 بتاريخ 9 مارس 2006......    وحيث ولئن نص المشرع صراحة ضمن الفصل 427 من م م م ت على أن حكم التبتيت غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب فإن الأمر كان على خلاف ذلك بالنسبة للدعوى المعارضة ولعل الطبيعة القانونية لمحضر التتيت الذي أجمع الفقه وفقه القضاء على اعتباره عقدا في شكل حكم حتمت افراده بنظام إجرائي خاص لا يمكن بحال سحبه على دعوى المعارضة خاصة وأن الأمر يتعلق بمادّة الإجراءات التي لا تقبل التأويل عن طريق القياس وأن الحكم الصادر في مادّة الاعتراض على اجراءات العقلة يبقى خاضعا للإجراءات العادية في مادّة الطعن

x