وثيقة ملكية (1827) تحبيس مالكي ونزاع أما م القاضي المالكي

الحمد لله بعد أن استقر على ملك المكرم الأجل قاسم بن حمودة بوسامة التميمي من عرش الكحالنة جميع الدار شرقية المفتح الكائنة بمقربة من الجامع الأعضم ببلد منزل تميم*** المعروفة بدار خديجة الجربية يحدها كما برسمها قبلة عثمان عزيزة حلاق والآن الأجل أحمد بن فرج كحلون وشرقا طريق حيث المفتح وجوفا الحاج سالم زغاب والآن المرأة أم الخير كرد وغربا ورثة عمر بن علي ريدان والآن الحرة صالحة سوسية تشتمل على بيتين احداهما قبلية المفتح دمسا والأخرى شرقية المفتح عودا منهدمة وزوج سقايف ومخزن ومرحاض داخله بين نار الجميع دمسا الاستقرار التام، وبعد تملكه لذلك أشهد قاسم المالك المذكور انه حبس ووقف وأبّن جميع الدار المحدودة المذكورة بحقوقها وتطرقها وعامة منافعها على زوجه الحرة فافة ابنت المرحوم عثمان بوسامة وعلى ابنتيه منها فطومة وخدوجة وعلى ما عسى ان يتزايد له من الذكور والإناث بقية عمره وعلى حميده ابن أخيه سالم وهو زوج ابنته فطومة المذكورة معلق الزوجة فافة المذكورة مدة كونها خلية عن زوج وعلى أولاد ابنتيه المذكورتين وأولاد من يتزايد له مهما كانت الإناث في ذلك متزوجات أم خليات وعلى أولاد حمودة المذكور ما كانوا من فطومة المذكورة فقط وهكذا ما تناسلوا وامتدت فروعهم في الإسلام فإذا انقرضوا عن آخرهم او لم توجد لهم ذرية رجعت الدار المحدودة المذكورة حبسا على الجامع الأعضم المذكور أعلاه وحبس ما اشتملت عليه أيضا إلى آخر ما برسم الحبس مؤرخ بتاريخ أوائل ربيع الآخر عام ثلاثة وأربعين ومائتين وألف[1] ومضمن به المعرفة وحال الجواز منعقدا بشهادة الفقيهان النبيهان العالمان الشيخ حسن الزواري والشيخ أحمد بنعمار الأول من قصر اقليبية والثاني من حمام الغزاز.


وبمحول رسم الحبس المذكور ما نصه : الحمد لله بعد أن توفي إلى عفو الله تعالى قاسم بن حمودة المحبس المذكور عن الدار المحدودة المذكورة وانحصر ارثه في زوجه الحرة فافة ابنت عثمان بوسامة وفي ابنتيه منها فطومة وخدوجة وعصبه احميدة الأجل حمودة ابن شقيقه سالم المذكور أعلاه لا غير ثم توفيت فافة الزوجة المذكورة وانحصر ارثها في ابنتيها فطومة وخدوجة المذكورتين وعصبها ابن عمها الشقيق الأجل محمود بن أحمد بوسامة *** الجامع الذكور لا غير ثم توفيت فطومة إحدى البنتين المذكورتين وانحصر ارثها في ولديها الأجل عثمان والأجل قاسم من زوجها الأجل حمودة بن سالم لا غير ثم توفي حمودة بن سالم العاصب المذكور وانحصر ارثه في ولديه عثمان وقاسم المذكورين لا غير ثم توفيت خدوجة البنت المذكورة و انحصر ارثها في أولادها الأجل حمدة من زوجها كان أحمد حمام الشريف التميمي و إسماعيل و عويشة من زوجها سليمان التركي لا غير ثم توفيت عويشة البنت المذكورة و انحصر ارثها في ولديها الأجل ابراهيم و عثمان من زوجها الأجل محمد بن قريرة الماطري لا غير لا وارث و لا عاصب لمن ذكر سوى من ذكر في علم من علمه و شهد به في غير هذا برسم وفاة و وثيقة استرعاء تامة الموجب الشرعي شهودها المكرمون الأجل القاري المسمى محمد بن عمر ريدان الشريف التميمي والشريف محمد بن اسماعيل بكارة التميمي و صالح بن محمد كدوع التميمي و حسن بن علي علولو التميمي معروفون مرجوع على اسم كل واحد منهم بقلم الفقيه الشيخ بوبكر العماري نيابة عن القلم الحكمي *** ويليه بكتب العمل بالقلم الحكمي ***مكتتبه عن إذن الشيخ العلامة الحجة القلم المالكي بواسطة عونه الأجل أحمد العبدلي و بأسفله تزكيتها تامة و بطرتها تحرير شهادة شهود الأصل و التزكية بخط العدل المذكور متصل به عقده و العاطف عليه جليسه الفقيه العدل صالح الشريف و أنها ضمنت بدفترها بالصفحة الثالثة و الأربعين و بأعلاها و أعلا تزكيتها طابع الشيخ المشار إليه حفظه الله و أحسن إليه وقف عن ذلك شهيداه الوقوف التام

و قام الأجل إسماعيل بن سليمان التريكي أحد أعيان المحبس عليهم المذكورين أعلاه على بقية المستحقين معه لحبسية الدار المذكورة أعلاه داعيا فساد الحبس الصادر عن جده قاسم المذكور في الدار المذكورة و صيرورتها ملكا يتصرف في منابه بالبيع ونحوه لخلوه عن الحوز و القبول و عارضه قاسم بن حمودة بن سالم المذكور أعلاه بقوله أن الحبس صحيح وأن خلوه عن الحوز و القبول لا يحذفه و تراجعا معا لدى مولانا العلامة الحجة القاضي المالكي و أدلى كل منهما حجته لديه و بث شكواه إليه فتأمل رعاه الله تعالى برسم الحبس المذكور وفق نصه المسطور تأملا شافيا كافيا و أمعن النظر إمعانا وافبا و أجرى نصه على قواعد مذهبه المالكي الزكي رضي الله عنه و عن بقية الأئمة أجمعين فكان الذي ظهر له رعاه الله تعالى أن الحبس باطل و عن طريق الصحة عاطل لخلوه عن الحوز و القبول الذي أحدهما ركن و الآخر شرط و الماهية تنعدم بانعدام جزء منها و لما ظهر له الحق و لاح و انفلق انفلاق الصباح اشهد مولانا الشيخ الإمام العالم الهمام منفذ القضاء و الأحكام الشرعية بين الأنام حامل لواء الفروع و الأصول الجامع بين المعقول و المنقول المتوكل على مولاه اللطيف بعبده محمد أبو عبد السيد الابن الحاج محمد *** الشريف القلم المالكي بتونس أبقى الله وجوده أشهد أنه حكم ببطلان حبسية الدار المذكورة و سيرورتها ملكا تورث عن محبسها المذكور على الفريضة الشرعية لمّا قرر و سطر حكما تاما امضاء وارتضاء و ألزم من يقف عليه العمل بمقتضاه رافعا به الخلاف الواقع بين الأيمة الأشراف و لا سبيل لحله بعد انبرامه و لا انقضاء بعد أحكامه صدر منه رعاه الله تعالى و هو بمجلس حكمه و محل قضائه بدار الشريعة المعمورة على عين الخصمين المتراجعين بعد الإعذار للمحكوم عليه بقوله أبقيت لك حجة اعترف لديه و لدى شهيديه بأن لا حجة له سوى ما ذكر حسبما ذكر عنه لشهيديه عونه الأمين الأجل محمد الفصال و حسبما يتضمن طابعه امام حمولته زيد في عاقبته و ذالك بعد أن ورد إذن له رعاه الله تعالى في الحكم المذكور ممن له النظر في مصالح الإسلام سيدنا و مولانا البدر المنير و الكوكب الشهيد محمد الصادق باشا باي المشير بواسطة تذكرة و نصها : الحمد الله الهمام العالم*** الأخيار محبتا الشيخ محمد الطاهر النيفر القلم المالكي دام حفظه أما بعد السلام عليكم و رحمة الله  فالعمل أن تحكم في حبسية دار شرقية المفتح كائنة بمنزل تميم المعروفة بدار خديجة الجربية بما أراك الله من مشهور مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه و عن بقية الأئمة أجمعين و السلام الفقير إلى وجه تعالى عبده المشير محمد الصادق باشا باي وفقه الله تعالى و كتب في ذي القعدة الحرام سنة ثلاثة و تسعين و مائتين و ألف [2] وعلى مطه تاريخ الشهر و هو اليوم الثاني منه بالقلم الغباري و على مطه سنة التاريخ العام المذكور بالقلم المذكور بأعلاه عدد بالقلم الغباري سبعة ألاف و سبعمائة و أربعة و ستين و بمحولها طابعه السعيد الجارية به أحكامه سعدت لياليه وأيامه.

 و حضر الخصمان المتراجعان المذكوران و اعترفا بصدور الحكم المذكور على الوجه المسطور و أذعنا و أنقادا إليه إذعانا و انقيادا تامين و شهد على كل بما نسب إليه فعلى الشيخ رعاه الله تعالى و هو على أحسن حال و أتم منوال و مثله رعاه الله كالبدر ليلة التمام و على من عداه بحال جواز و معرفة مؤرخ في اليوم العاشر من ذي القعدة الحرام من عام ثلاثة و تسعين المذكور[3] *** بدفتر أعمال الشهود بصفحة خمسة و سبعين منعقد بشهادة الفقيهين العدلين بتونس أحمد المناعي و جليسه عدلان بحاضرة تونس .

و ظهر أن بيد الأجل إسماعيل بن سليمان التركي الحنفي أحد الورثة المذكورين أعلاه مضمونه أنه و كله حمده ابن قريرة الماطري في حق نفسه في حق و لديه الصبيين إبراهيم و عثمان لصغر سنهما لينوب عنهم في بيع ما يتعين له بيعه من الريع و العقّار بمنزل تميم لمن شاء و بما شاء و كيف شاء وعلى القبض و الإبراء من بعده و كتب رسوم ذلك و على الخصام في حقهم مع من رام خصامه طالبا كان أو مطلوبا بسائر فصوله الشرعية الاقرار و الإنكار و تقييد المقال و الجواب عنه بما يراه و كيف يراه حالته و إقامة البينات و التعديل و التجريح و النسخ أخذا وإعطاء و الاجال قبولا و قلبا الخ مؤرخ في السابع عشر من ذي قعدة الحرام عام ثلاثة و تسعين الفارط مضمن به معرفة التزاما و حالا الجوار و مرسم ممضون ذلك بدفتر العمل بصفحة عدد ثمانية و ثمانين و خرج في تاريخه منعقد التوكيل المذكور بشهادة الفقيهين العدلين بحاضرة تونس عبد القادر بن الكاتب بتونس و محمد جليسه وقف على جميع ما قرر و ضمن و سطر شهيداه الوقوف التام

و بعد كون ذلك كذلك حضر لدى شهيديه جميع الورثة المذكورين كل منهم نائبا عن نفسه إلا إسماعيل المذكور نائب عن نفسه و عن الأجل حمدة بن قريرة و ولديه إبراهيم و عثمان المذكورين بموجب التوكيل المذكور و أشهدوا أنهم باعوا جميعا في عقد واحد و صفقة واحدة للمكرم الأجل العسكري الطبحي حسين بن المرحوم علي بلقاسم التميمي جميع الدار المحدودة المذكورة المحكوم فيها كيف ذكر أعلاه بجميع ما لها من الحدود و الحقوق و التطرقات قديما وحادثا بيعا صحيحا جائزا حرّا ماضيا منضبطا منحكما منبرما بتا  بتلا بدون شرط يفسده و لا ثنيا تجله و لا خيارا و لا على سبيل رهن و لا تأليح بثمن قدره لجميع الدار المذكورة ألفان اثنان ريالا صفر تونسية إذ بذلك تبايعوا و تقايضوا ثمنا قبضوه باعترافهم على حسب مناباتهم ومثمنا اعترافا كما يجب مع اعتراف المشتري المذكور بالرؤية و التقليب و الرضى و الحوز و الخبرة و البصارة وعدم الجهالة و الاغتباط و الغلط و النسيان  داخلين في ذلك على السنة و السلامة و المرجع بالدرك حيث يجب و يلزم ضمانه شرعا و أعلم بذلك الأجل الوجيه علي بالحاج ساسي عبد الله وكيل المحصولات ببلد منزل تميم و أذن في كتبه بعد خلوصه من*** العرفي المترتب على ثمن المبيع المذكور و شهد بخلاصه فيه بخط يده هنــــــــا و شهد عليهم بذلك حال جوار بتاريخ أواخر شعبان الأكرم عام أربعة و تسعين و مائتين و ألف[4] و دخل مضمون ذلك بصحيفة بل أوله بصفحة تسعة و سبغين و آخره بصفحة ثمانين من دفتر و "مقحم أولاد و مشطب المذكور و مصلح باعترافهم و مخرج ***"

الحمد لله بعد أن توفي إلى عفو الله تعالى وسعة رحمته وعميم غفرانه المكرم الأجل حسين بن علي بن قاسم التميمي عن جميع الدار شرقية المفتح المحدودة المذكورة امامه في أواخر محرم فاتح شهور عام التاريخ وأحاط بإرثه زوجه الحرة آمنة بنت المرحوم فرج سعد التميمي وأولاده منها المكرم محمد والحرتان أم الخير وفاطمة لا غير لا وارث ولا عاصب له سواهم في علم شهيديه حضر الآن لدى شهيديه الزوجة آمنة المذكورة وأولادها محمد الفلاح صناعة وشقيقتاه انم الخير وفاطمة الوارثون المذكورون وأشهدوا جميعا أنهم باعوا جميع الدار المحدودة المذكورة أمامه للمركانتيين يوسف بن يعقوب غلولة وحوته بن نسيم شملة كليهما من يهود تونس ومن الصائغين بها  أنصافا بينهما لا فضل لاحدهما على الآخر لجميع الدار المحدودة أمامه المنجرة لهم بالإرث في مورثهم حسين بن علي المالك المذكور أمامه بجميع ما لهما من الحدود والحقوق والتطرق وعامة المنافع وكافة المرافق وما عوضها ونسب إليها قديما وحديثا بيعا صحيحا جائزا ناجزا ماضيا منحكما منضيطا منبرما بتا بتلا بدون شرط ولا ثنيا ولا خيار ولا على سبيل رهن ولا تأليج بثمن قدره ومبلغه للمبيع المذكور اثنا عشر مائة فرنك وستون فرنكا صفرى تونسية بذاك تبايعوا وتقايضوا ثمنا أذنت النسوة المذكورة ابن الزوجة وشقيق البنتين محمد المذكور بقبض جميع ما لهن من الثمن المذكور من المشترين المذكورين فقبضه منهما مع منابه معاينة وبرئت بسبب ذلك ذمة المشترين من الثمن المذكور برائة تامة ومثمنا بالاعتراف فيه كما يجب مع الاعتراف بالرؤية والتقليب والخبرة والبصارة والشمول والإحاطة والرضا والحوز وعدم الجهل والغبن من الجانبين ودخلوا في ذلك على السنة والسلامة والمرجع بالدرك حيث يجب ويلزم ضمانه شرعا  و في اشهاد يوسف بن يعقوب غلولة المشتري المذكور أن مشتراه لنصف الدار المذكورةممن ذكر ليس له وحده وانما هو له ولشقيقه مرتخاي انصافا بينهما لا فضل لأحدهما على الآخر كما أن الثمن كذلك ويده في تولي شراء النصف المذكور لمن ذكر عارية ومعونة لا حق له معه لا في الثمن ولا في المثمن ورضي المشتريان المذكوران بالشراء في الرسم المضمن أمامه الرضى التام فلا عهدة على شهيديه وشهد على كل منهم بما نسب إليه وهو بحال جواز شرعا يوم الثلاثاء السابع والعشرين من ربيع الأول من عام ثلاثة عشر وثلاثماءة وألف والسابع عشر من سبتمير الافرنجي من عام خمسة وسبعين وثمانمائة وألف بمعرفتهم عدا النسوة المذكورة عرف الزوجة آمنة وابنتها أم الخير المذكورتين المكرمان الأجلان الشريف علي بن حسين بوعثمان البوعثماني تميم الدار وأحمد بن محمود بن حمودة بوسامة زوج البنت أم الخير المذكورة مع موافقته لها على البيع المذكور بما ذكر موافقة تامة وممن عرف فاطمة زوجها الأجل الشريف محمد بن داود بن علية المعاوي من أهل زاوية القرسولين وموافقا لها موافقة تامة كما ذكر وأحمد بن محمود بوسامة المذكور بمعرفتهم وأجره اثن عشر فرنكا رسم بصحيفة عدد 25 بدفتر الاول ويصحيفة 25 بدفتر الثاني وخلص المتعاقدون المذكورون من آداء معلوم النقل المرتب عرفا على ثمن المبيع المذكور الخلوص التام بموجب اتصالنا بتذكرة الخلاص من إدارة الحمامات متضمنة طابع المدير بها*** فقير ربه محمد  ابن الحاج محمد السنوسي وجليسه فقير ربه وأسير ذنبه عمر بن سالم بن مسعود عدل بمنزل تميم

الحمد لله اشترى المكرم الأجل الشريف محمد بن محمود بنصالحة النابلي القهواجي حرفة بمنزل تميم من المركانتين حوتة بن نسيم شملة و يوسف بن يعقوب غلولة كلاهما من يهود تونس نائبا أولهما عن نفسه فقط و ثانيهما عن نفسه و عن شقيقه مرتخاي متدركا للمشتر المذكور درك كل قائم يقوم من طرفه تدركا ضمانيا جميع الدار شرقية المفتح بها بيتان قبلية المفتح مسا و شرقية مهدم البناء . و مخزن و مرحاض و بيت نار الكائنة قرب الجامع الأعظم بمنزل تميم المذكورة حوله و يحدها الآن قبلة الصالح صالح السعفي الطرابلسي و شرقا طريق إليه المفتح و جوفا وقف الجامع الأعظم بمنزل تميم في طائفة و في الباقي حسين بن حسن كحلون التميمي و غربا الفقيه العدل الشريف عمر بن يوسف شرفان التميمي بجميع ما لذلك من الحقوق و التطرق و عامّة المنافع و كافة الموافق و ما عد منه و نسب إليه قديما و حديثا مشتريا منه ذاك لنفسه إشهادا صحيحا ناجزا ماضيا منحكما منضبطا منبرما باتا بلا شرط و لا ثنيا و لا خيار و لا على سبيل رهن و لا تأليح بثمن قدره لذلك أربعة و عشرون مائة فرنك بذلك تبايعوا و تقايضوا ثمنا معاينة عدا أربعمائة فرنك فاعترفا و مثمنا بالاعتراف بيد كما يجب مع الاعتراف بالرؤية و التقليب و الخبرة و البصارة و الشمول و الإحاطة و الرضى و الحوز و عدم الجهل من الجانبين و دخلوا في ذاك على السنة و السلامة و المرجع بالدرك حيث يجب شرعا و رضي المشتري المذكور بالشراء ممن ذكر و الحالة ما ذكر بعد عليه فيما تضمنه الرسم بل رسم تملكه أتم رضي و شهد عليه بذلك حال جوان و معرفة في يوم الثلاثاء الحادي عشر من رجب عام سبعة عشر و ثلاثمائة و ألف و الرابع عشر من نوفمبر عام تسعة و تسعين و ثمانمائة و ألف و تأخر كتبه هنا إلى حين اتصالنا بتذكرة الخلاص في معلوم النقل فيما كتب بمحولها بالقلم العرفي خلص بعلوم النقل ** بالوقوف عليها في اليوم العاشر من شوال عام ***و تاسع فيفري عام تسعمائة و ألف مصروفه ستة عشر فرنكا و خمسة و ثلاثون صانتيما خمسة عشر فرنك أجرا و فرنك وعشرون صانتيما ثمن تنبر هذا الرسم وخمسة عشر صانتيما تنبر دفتري شهيديه فقير ربه و أسير ذنبه عبده محمد بو عزيز الأصغر بمنزل تمي و محمد بوعزيز الأكبر بمنزل تميم .

---

[1]  تاريخ التحبيس يوافق بالتاريخ الميلادي أواخر أكتوبر لعام 1827.

[2]  17 نوفمبر 1876

[3]  الأحد 26 نوفمبر 1876

[4]  يوافق أوائل شهر سبتمبر 1877

عقود شركة حيوان 1940

الحمد لله ، اشترك المكرمان محمود بن محمد بن صالحة النابلي تاجر من منزل تميم عمره 32 أعوام و علي بن محمد بن حسين بن همام المحمدي فلاح من الغريس عمره 55 أعوام في جميع الفرس شقراء محجلة من ثلاثة أرجل قارحة عشراء و جميع البقرة زرقاء كابوتشي متبعة بأنثى حمراء تزراق نتاج الربيع الفارط بالتصفيّة بينهما و نتاجها كذلك و أيضا تحت الثاني ملتزما بجميع لوازمها من رعي و سقي و حراسة و علفة و غير ذلك و للأوّل الخدمة على الفرس المذكورة في زمن المصيف فقط و أما معلوم الحيوان فأنصافا بينهما و قيمة المشترك فيه ألفا فرنك اثنان و شهد عليهما بذلك بحال جوان و معرفة بدكان شهيد به بمنزل تميم في الساعة الثامنة صباحا من يوم الثلاثاء ثامن عشر المحرم عام تسعة و خمسين و ثلاثمائة و ألف و السابع و العشرين من فيفري عام أربعين و تسعمائة و ألف أجره 51 فرنكات و تسجيله 52 فرنكات و ترسيمه فرنكات و تنبره فرنكات و توصيله عــ32ــدد طابق أصله و حسبنا الله و نعم الوكيل :محمد الطاهر بوعزيز وحسين سوسي  

الحمد لله اشترك المكرمان محمود بن محمد بن محمود بن صالحة النابلي تاجر من منزل تميم عمرة 32 أعوام و حمدان بن موسى ابن الحاج الكيلاني فلاح من الغريس عمره 35 أعوام في جميع البقرة زرقاء ذيلها أبيض كابوشي عشراء متبعة بأنثى زرقاء***))نتاج الربيع الفارط بالنصفية بينهما و نتاجها كذلك و هي تحت يد الثاني بل والد الثاني موسى المذكور فلاح من المكان عمره 80 أعوام ملتزما بجميع لوازمها من رعي و سقي و حراسة و غير ذلك و أمّا معلوم الحيوان فأنصافا بينهما و قيمتها ألف فرنك واحد و شهد عليهم بذاك على جوار معرفة بدكان شهيد بمنزل تميم في الساعة العاشرة صباحا من يوم الخميس عشرين من المحرم عام تسعة و خمسين و ثلاثمائة و ألف و التاسع و العشرين من فيفري عام أربعين و تسعمائة و ألف أجرة 41 فرنكات و سجله 11 فرنكات و ترسيمه 3.30 فرنكات و تنبره 6.50 و توصيله عــ42ــدد طابق أصله و حسبنا الله و نعم الوكيل محمد الطاهر بوعزيز  وحسين سنوسي  

عقد إتمام بناء جامع النخلة بمنزل تميم 1945

عقدة اتفاق لإتمام بناء جامع منزل تميم

الحمد لله اتفق المكرمون المكي الغربي معلم بناء ساكن ببلدة قربة من جهة ومحمد بن حسين مبارك ومصطفى بن فضل ومحمد النوالي والشيخ الطاهر بوعزيز والحاج البشير بن فضل ومحمود بن صالحة وعبد القادر زهيوة والطاهر بوجميل كلهم فلاحون قاطنون بمنزل تميم من جهة أخرى على ما يأتي

الفصل الأول التزم المكرم المكي الغربي المذكور أعلاه ببناء سقف جامع منزل تميم بناء محكما تاما طبق التراتيب العرفية وذلك في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ هذا وذلك بثمن قدره أربعمائة ألف فرنك الفصل الثاني ان هذا الثمن هو ثمن اليد العاملة والات البناء ولا يدخل في ذلك ثمن المواد التي تبقى على عاتق أهالي البلاد الفصل الثالث التزمت جماعة البلاد بأن تسبق للمقاول السيد المكي المذكور ما قدره مائة ألف فرنك عند شروعها ا بتداء وتدفع له مائة ألف فرنك ثانية عند انتهائه من ربع العمل الأول وشروعه في ربع العمل الثاني وتدفع له المائة ألف الثالثة عند انتهاء الربع الثالث من العمل بل عند الشروع فيه واما المائة ألف الرابعة فأنها تدفع للمقاول المذكور بعد مضي ثلاثة أشهر من اتمام بناء السقف المذكور وبعد الاطلاع والمصادقة أمضى كل واحد من المتعاقدين أسفل هذا وكتب في غرة شعبان وفي 12 جويلية عـــام 1364/1945

الحمد لله يشهد المصحح أسفله السيد المكي الغربي انه أذن السيد محمود بن صالحة بإصلاح ما ضهر من فساد بالجامع الكبير بمنزل تميم الذي هو المقاول على دمسه وذلك باقامة  البناي المولدي بوعروة التميمي ليخدم بالأجرة اليومية وقدرها فرنكــــــــات مع من يلزمه من العملة ومواد البناء من جير ورمل وغيرها مما يلزم لاصلاح الدمس المذكور وليمنع الشراب والقاطر ويتمم التحريش الناقص بالتحصين كل ذلك مما بقي تحي يد السيد محمود المذكور من دراهم الوفقة الراجعة للمقاول المذكور اذنه بذلك اذنا تاما وفوض له في صرف ما يلزم مهما بلغ وكتب بمنزل تميم في 2 مارس 1946

الفصل 30 : ثلاثة تعديلات متضاربة ...فماذا يكون النص؟؟؟

بالرجوع إلى أعمال الجلسة العامّة المتعلقة بالمصادقة على الفصل 30 من قانون الميزانية لسنة 2017 والتي تم بثها مباشرة بالوطنية 2 يمكن القول أن ما حصل لم يكن تصويتا على فصل بل كان تصويتا على ثلاث مقترحات متضاربة وغير متناسقة في مخالفة تامة لأحكام القانون الداخلي للمجلس بما يجعل هذا النص غير موجود أساسا وإن وجد فعلا فهوغير دستوري.

La révocation du gérant de la S.A.R.L

La révocation du Gérant est la décision par laquelle la société retire les pouvoirs du gérant en mettant fin à ses fonctions avant l’arrivée du terme.

La révocation du gérant de la société à responsabilité limitée est une décision qui revêt une importance particulière vu l’importance de cette fonction dans ce type de société et la divergence des intérêts mis en jeu par ladite décision.

Il y  a d’abord l’intérêt de la société qui est mis en jeu par la révocation puisque le bon fonctionnement de la personne morale exige une certaine continuité au niveau de la direction. Ensuite, si le gérant, souvent lui-même associé, doit disposer d’une certaine stabilité dans sa fonction, les associés en revanche, ne doivent pas être contraints à maintenir un gérant qui ne donne pas satisfaction. Enfin, les tiers ont intérêt à traiter en toute sécurité avec la personne qui dispose régulièrement des pouvoirs pour lier la société…

Conformément à l’article 122 du code des sociétés commerciales (C.S.C), le gérant d la S.AR.L peut être révoqué  soit par décision des associés (I) soit, par voie judiciaire (II). Dans les deux cas et pour assurer la sécurité des transactions de la société, la révocation doit recevoir la publicité légale requise(III)

La spécialisation dans la procédure d’appel

On va voir qu’on n’a pas vraiment besoin d’annoncer sur son site qu’on est spécialisé pour les procédures d’appel pour confirmer qu’on a les compétences nécessaires. De toute façon, les compétences d’un avocat se jugent dès la première instance. Dans les grandes villes d’Isère comme Grenoble, les spécialistes de la procédure en appel sont relativement nombreux. Idem dans des barreaux d’autres villes du Rhône-Alpes, comme Lyon. Aucun avocat Bourgoin-Jallieu ne s’annonce comme spécialiste en procédure d’appel.

La pluralité de gérants dans les sociétés commerciales : perspective comparative droit tunisien et droit français

La gérance plurale, est une hypothèse expressément envisagée par le Code des sociétés commerciales tunisien en matière de S.A.R.L et de S.C.A. C’est une organisation plus complexe et plus rationnelle de la gestion de la société. Les statuts peuvent instaurer une sorte de conseil de gérance dans lequel les gérants doivent agir conjointement et peuvent, répartir la gestion de la société, soit en fonction des aptitudes professionnelles de chaque cogérant, soit en fonction des établissements possédés par la société. Chaque gérant peut se voir désigné à la tête d’un établissement......

Lire la suite

Pouvoirs du dirigeant et spécialité légale de la personne morale.

En matière de sociétés commerciales, le concept « spécialité légale » peut recevoir deux appréhensions différentes. Il désigne d’abord, le principe qui fait que l’activité de certains types de sociétés est cantonnée dans un domaine déterminé. Il renvoie aussi au principe selon lequel une société commerciale est constituée en vue de partager des bénéfices ou de réaliser des économies.

Le premier principe, dénommé par un auteur « spécialité légale étroite », implique que certaines activités soient interdites ou réservées à certaines formes de sociétés. C’est une spécialisation qui répond, aussi bien à un souci de performance qu’à un souci de recherche de contrôle des activités jugées sensibles. Les dirigeants de la société se doivent de respecter cette spécialisation. Ils ne sauraient prendre des actes qui relèvent d’une activité interdite à la société ou réservée à une autre.......

Lire la suite

La nature juridique du mandat du dirigeant social?

En matière de sociétés commerciales, la nature juridique de l’intervention du dirigeant au nom et pour le compte de la personne morale a longtemps été controversée entre la thèse du dirigeant mandataire et celle du dirigeant organe social. L’adoption de la thèse du mandat, au sens civil, ou de celle d’organe, n’est pas neutre. 

Chacune des deux qualifications procède nécessairement d’une certaine prise de position sur la nature juridique de la société elle-même. Les partisans de la thèse de la société-contrat font valoir que le dirigeant est lié à sa société par un simple contrat de mandat au sens du droit civil. En revanche, les partisans de la théorie institutionnelle opinent en faveur de l’idée d’un dirigeant organe social
Lire la suite 

La révision du loyer dans un bail commercial

La loi n° 37-77 du 25 Mai 1977 relative aux baux commerciaux réserve une importance particulière à la révision du montant de loyer en vue de parvenir à une valeur locative équitable. Afin d’atteindre cette objectif, la jurisprudence applique rigoureusement les dispositions relatives à la révision du bail nonobstant toute clause contractuelle qui fixe une augmentation annuelle des loyers.

ARTICLE 22 : le montant du loyer des baux à renouveler ou à réviser doit correspondre  à la valeur locative équitable

Celle-ci pourra être déterminée notamment d’après :1)    la surface totale réelle affectée à la réception du public ou à l’exploitation en tenant compte, d’une part, de la vétusté et de l’équipement des locaux mis par le propriétaire à la disposition de l’exploitant et d’autre part, de la nature et de la destination de ces locaux, de leurs accessoires et de leurs dépendances. Il peut être tenu compte de la surface des ouvertures sur rue par rapport  à la surface totale du local
2)    la surface totale réelle des locaux annexes éventuellement affectés à l’habitation de l’exploitant ou de ses préposés
3)    les éléments commerciaux ou industriels en tenant compte, d’une part, de l’importance de la ville, du quartier, de la rue et de l’emplacement et, d’autre part, de la nature de l’exploitation et des commodités offertes pour l’entreprendre. Il sera également tenu comptes des charges imposées au locataire.

1) La procédure de révision du bail :

Conformément à l’article 24 de la loi, le loyer des baux commerciaux peut être révisé  à la demande de l’une ou de l’autre des parties par une demande formée par exploit d’huissier notaire. 

Lorsque le délai de trois mois ne suffit pas aux parties pour se mettre d’accord sur le nouveau loyer, ils comparaissent devant le président du tribunal de 1^ère instance de la situation de l’immeuble qui est compétent pour statuer.

L’affaire sera jugée conformément à la procédure en matière de référé sauf que le délai de comparution ne peut être inférieur à 8 jours et que l’appel est suspensif d’exécution.

Le délai de trois mois pour saisir le tribunal compétent est un délai de forclusion. La partie qui ne saisit pas la juridiction compétente dans ce délai est réputée avoir accepté les conditions nouvelles exigées ( Article 27)

Le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien pendant la durée de l’instance. Cependant le nouveau loyer est du à la date du jour de la demande conformément à l’article 24 in fine à moins que les parties ne se soient mises d’accord avant ou pendant l’instance sur une date plus ancienne ou plus récente.

2) Les conditions de révision du bail :

Les conditions de la révision du loyer dans un bail commercial sont déterminées par les articles 25 et 26 de la loi du 25 Mai 1977.  

La révision ne peut avoir lieu que trois ans au moins après la date d’entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. Une demande en révision qui ne respecte pas ce délai est passible d’annulation.

Par ailleurs, la demande n’est recevable que lorsque les conditions économiques se sont modifiées au point d’engendrer une variation de plus du quart de la valeur locative des lieux loués fixée contractuellement ou par décision judiciaire.

Par dérogation à ces deux conditions, le propriétaire du local peut demander la révision du loyer en cas de cession de fonds de commerce. De même, si le bail est assorti d’une clause d’échelle mobile, la révision peut être demandée lorsque les éléments retenus pour le calcul de la clause d'échelle mobile interviennent.

3) Les critères de révision du bail: 

Aux termes de l’article 22 de la loi, le montant du loyer des baux à renouveler ou à réviser doit correspondre  à la valeur locative équitable. Celle-ci pourra être déterminée notamment d’après :

1)  La surface totale réelle affectée à la réception du public ou à l’exploitation en tenant compte, d’une part, de la vétusté et de l’équipement des locaux mis par le propriétaire à la disposition de l’exploitant et d’autre part, de la nature et de la destination de ces locaux, de leurs accessoires et de leurs dépendances. Il peut être tenu compte de la surface des ouvertures sur rue par rapport  à la surface totale du local. 

2) La surface totale réelle des locaux annexes éventuellement affectés à l’habitation de l’exploitant ou de ses préposés. 

3) Les éléments commerciaux ou industriels en tenant compte, d’une part, de l’importance de la ville, du quartier, de la rue et de l’emplacement et, d’autre part, de la nature de l’exploitation et des commodités offertes pour l’entreprendre. Il sera également tenu comptes des charges imposées au locataire.

Pour arriver à une valeur locative équitable, la jurisprudence a toujours recours à un expert en matière de baux commerciaux qui propose un montant de loyer équitable en se référent aux critères de l’article  22.

La convocation de l’Assemblée Générale d’une S.A.R.L.

La convocation de l'Assemblée Générale Annuelle d'une Société à Responsabilité Limitée est réglementée par le Code des Sociétés Commerciales dans les articles 126 et suivants. Il est impératif pour la société de respecter les dispositions du Code des Sociétés Commerciales relatives à la convocation de l’A.G.O. Le non respect de certaines dispositions peut, le cas échéant, engendrer l'annulation judiciaire des travaux de l'Assemblée.

Qui peut convoquer l’Assemblée Générale annuelle ?

Selon l’article 126 du Code l’A.G.0 annuelle est, convoquée par le gérant ou, en cas de carence  par le commissaire aux comptes s’il en existe un.

L’article 127 du Code permet aussi aux associés détenant au moins le quart du Capital Social de demander au gérant, une fois par ans de convoquer l’assemblée générale et ce, nonobstant toute clause statutaire contraire.

Par ailleurs, tout associé peut pour juste motif, demander au juge de référé d’ordonner au gérant ou au commissaire aux comptes ou même à un mandataire judiciaire qu’il aura désigné, de convoquer l’assemblée générale et de fixer l’ordre du jour. Le juste motif est une notion qui peut englober plusieurs hypothèses notamment le cas de l’incapacité du gérant, l’abandon de fonctions, l’absence d’assemblée depuis deux ans...... 

Le juste motif permet à un seul associé de provoquer judiciairement la tenue de l’assemblée et se présente lorsque la société se trouve dans une impossibilité matérielle de tenir son A.G.O. C’est notamment le cas lorsque face à la défaillance du gérant et l’absence d’un commissaire aux comptes, il n’existe aucune demande émanant des associés détenant le quart du Capital Social.

Comment convoquer l’Assemblée Générale Annuelle ?

Aux termes de l’article 126 in fine du C.S.C, la convocation à l’A.G.O d’une SARL est adressée à tous les associés par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le choix d’un procédé plus certain comme celui de la convocation par huissier notaire peut dans certains cas être plus attentif malgré que le texte ne mentionne que la lettre recommandée avec accusé de réception.

La lettre de convocation doit mentionner clairement l’ordre du jour de l’assemblée générale ainsi que le texte des résolutions proposées.

Le législateur insiste particulièrement sur le fait que la mention de l’ordre du jour et les résolutions proposées soit faite clairement. En effet, les associés doivent être avisés d’une façon claire sur le contenu des résolutions à voter.

En pratique, les questions inscrites à l’ordre du jour et les résolutions à voter doivent être libellées et rédigées d’une manière claire qui ne prête pas à confusions ou équivoques. Le recours à un point de l’ordre du jour libellé « questions diverses » doit être limité dans la mesure du possible en ce sens qu’il ne doit pas servir d’excuse pour passer des résolutions d’une grande importance.

Quand convoquer l’assemblée générale ordinaire ?

Aux termes de  l’article 128 du Code des Sociétés Commerciales l’Assemblée Générale Annuelle doit être tenue dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice social.

L’article 126 in fine du C.S.C dispose que  la convocation à l’Assemblée Annuelle Ordinaire est faite vingt jours aux moins avant la date de la tenue de l’assemblée.

Toutefois, l’article 128 paragraphe 2 tel que modifié par la loi n°2005-65 du 27/07/2005 dispose que «  trente jours au moins avant la tenue de l’assemblée générale ayant pour objet l’approbation des états financiers, les documents suivants seront communiqués aux associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen ayant trace écrite : -le rapport de gestion

-l’inventaire des biens de la société

-les états financiers

-le texte des résolutions proposées

-le rapport du commissaire aux comptes  aux cas où sa désignation est obligatoire.

Ainsi, deux délais se présentent dans le Code des Sociétés Commerciales. Le premier est celui de l’article 126 qui évoque la convocation à l’assemblée avant vingt jours au moins de sa tenue. Le deuxième est celui de l’article 128 qui évoque la communication des documents aux associés avant trente jours au moins.

En pratique, une convocation adressée avant trente jours au moins à laquelle sont joints les documents de l’article 128 est certainement conforme aux exigences des deux textes.

Pour le calcul du délai, il faut recourir aux dispositions du Code des Obligations et des Contrats en ce sens que le jour de la notification et celui de la tenue de l’assemblée ne sont pas être pris en compte dans le calcul du délai.

L’exercice du commerce par les étrangers en Tunisie

La matière est réglementée jusqu’à nos jours par le Décret-loi n° 61-14 du 30 aout 1961 relatif aux conditions d’exercice de certaines activités commerciales lequel, a pour objet de définir les conditions de l’exercice du commerce par les étrangers en Tunisie.

Ce texte qui remonte à plus d’une soixantaine d’année et qui témoigne d’une Tunisie soucieuse de concrétiser son indépendance et sa souveraineté économique,  pose le principe de l’interdiction de l’exercice d’une activité commerciale par un étranger en Tunisie.

C’est l’article 2 du Décret-loi qui édicte ce principe en stipulant qu’un étranger  ne peut exercer une activité commerciale en Tunisie que dans des conditions déterminées.

Les dispositions de l’article 2 sont particulièrement claires sur le sujet : «  les personnes physiques et morales, qui ne possèdent pas la nationalité tunisienne, ne peuvent exercer directement ou indirectement une activité commerciale que dans les conditions définies par les textes en vigueur et las dispositions du présent décret-loi »

L’interdiction touche aussi bien les personnes physiques que les personnes morales.  L’article 3 du décret-loi de 1961 prévoit à cet égard, une définition de la personne morale étrangère en fonction de plusieurs critères tenant au contrôle, à la gestion, et au lieu d’incorporation en ce sens q’une société est étrangère lorsque l’un des critères cités par l’article fait défaut….

Par conséquent, il est interdit à un étranger d’être associé dans une société en nom collectif, puisque les associés d’une société en nom collectif sont considérés comme commerçant par l’article 55 de Code des Sociétés Commerciales. L’interdiction devrait aussi s’étendre aux associés commandités dans une société en commandite simple qui sont soumis au même régime juridique que les associés dans une société en nom collectif.

Par ailleurs, l’article 8 du décret-loi prévoit que «  l’exercice des activités suivantes, sous quelques formes que ce soit, et quel que soit le mode de leur imposition ( patente, impôt sur les traitements et salaires, impôt sur les bénéfice des professions non commerciales) et sauf dérogations accordée par le secrétaire d’Etat au plan et aux finances, interdit aux personnes physiques ou morales, ne possédant pas la nationalité tunisienne :

1)     gérant d’immeuble

2)     commissionnaire, courtier, agent commercial

3)     agent général ou spécial des entreprises d’assurances

4)     concessionnaire, consignataires, représentant général, agent général ou de vente, quelle que soit la dénomination sous laquelle s »exerce cette activité

5)     voyageur, placier, représentent de commerce.

L’exercice des activités prévues à l’alinéa précédent par des personnes physiques ou morales tunisiennes est soumis à l’agrément du secrétaire d’Etat au plan et aux finances dans les conditions prévues à l’article 10 ci après »

Le décret-loi de 1961 prévoit les exceptions au principe de l’interdiction  dans  l’article 4 qui dispose que «  Les personnes physiques ou morales, qui ne possèdent pas la nationalité tunisienne, ne peuvent exercer une activité commerciale que si elles remplissent au moins l’une des conditions suivantes :

1)    être  ressortissant d’un Etat ayant conclu avec l’Etat tunisien une convention de garanties réciproques en matière d’investissements et dans les conditions prévues par cette convention.

2)    Etre ressortissant d’un Etat qui concluera avec l’Etat tunisien une convention d’établissement spécifiant expressément l’exercice de cette activité.

3)    Avoir passé avec l’Etat tunisien, une convention approuvée par une loi

4)    Avoir été agrée par le secrétaire d’Etat au plan et aux finances, comme sous-traitant d’une entreprise tunisienne et uniquement pendant la durée des travaux faisant l’objet de la demande d’agrément

5)    Se livrer à l’extraction des matières premières

6)    Procéder à la fabrication ou à la transformation des produits manufacturés, à leur entretien, leur réparation ou leur installation

7)    Se livrer à des opérations de change, de banque et de bourse en conformité avec la législation réglementant l’exercice de ses activités

8)    Se livrer au commerce et à la distribution des hydrocarbures

9)    Exécuter des travaux financés par des fonds publics ou privés provenant du pays auquel elles ressortissent à condition que ce financement soit agrée par le secrétaire d’Etat au plan et aux finances.

10)                       Avoir obtenu du secrétaire d’Etat au plan et aux finances une carte de commerçant dont les conditions de délivrance seront définies par arrêté du Secrétaire d’Etat au plan et aux finances.

En pratique,  l’administration Tunisienne impose toujours l’octroi de la carte de commerçant comme condition pour exercer le commerce. Cité comme un cas parmi d’autres dans le dixième paragraphe de l’article 4, l’octroi de la carte de commerçant est perçu par les autorités comme  une condition nécessaire et supplémentaire qui s’ajoute à tous les cas précédents.

L’octroi de la carte de commerçant pour les étrangers est réglementé par l’arrêté du secrétaire d’Etat au plan et aux finances du 14 septembre 1961, relatif à la carte de commerçant et aux modalités d’agrément pour l’exercice de certaines activités commerciales.